قرار حكومة النظام برفع سعر البنزين يثير جدلا بين مؤيديه

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أثار قرار وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، المتضمن رفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 95" نحو 48%، موجة غضب في مناطق سيطرة النظام وسط تخوف من اعتبار هذا القرار تمهيدا لرفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 90" أو المازوت، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي.

وبحسب تقرير الموقع، يأتي قرار "التجارة الداخلية" بعد أيام من إعلان وزيرها، طلال البرازي، عن موافقته على تحرير سعر البنزين، مؤكدا "أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمّل زيادة سعره".

وكان اعتبر البرازي أن "الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا".

ولفت التقرير إلى أن تصريح البرازي جاء مناقضا تماما لتصريح وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، والذي أكد فيه منتصف الشهر الماضي أنه لن يتم رفع سعر البنزين.

ويشار إلى أنها ليست المرة الوحيدة أو الأولى التي تناقض تصريحات مسؤولي النظام أو تصطدم ببعضها وتعارض بعضها اﻵخر، وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، رفعت سعر البنزين ونشرت في بيانٍ لها مبررةً بالقول: "حفاظا على مقتضيات المصلحة العامة".

وتابعت بالقول إنها أقرت تحديد سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" في محطات شركة المحروقات ليصبح 850 ليرة سورية بدلا من 575 ليرة، اعتبارا من الدقائق الأولى لصباح اليوم الخميس.

كما أوضحت الوزارة أن التغيير لا يشمل سعر ليتر البنزين المخصص بيعه عبر البطاقة الإلكترونية، أي أن رفع السعر لا يشمل "أوكتان 90"، وإنما "أوكتان 95" فقط.

ويذكر أن حكومة اﻷسد، كانت رفعت أسعار البنزين في آذار/مارس الفائت، وحددت حينئذ سعر ليتر البنزين المدعوم، بـ 250 ليرة سورية من نوع "أوكتان 90"، و450 ليرة لليتر غير المدعوم، بينما سعّر ليتر البنزين "أوكتان 95" بـ 575 ليرة سورية، وحصر البيع بالسعر المدعوم بـ "البطاقة الذكية" فقط.

وتؤكد التقارير الرسمية الموالية، أنّ مناطق النظام تعاني من أزمة بنزين حادة، سبق أن بررها وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، بأعمال الصيانة (العمرة) في مصفاة بانياس، والعقوبات الأمريكية بموجب (قانون قيصر)، وسيطرة واشنطن على حقول النفط السورية في شمال شرقي سوريا.

وبدأت أزمة البنزين منذ شهر آب/أغسطس الفائت وحتى الآن، حيث تسببت بتشكيل طوابير طويلة من السيارات لساعات طويلة أمام كازيات الوقود، على الرغم من تصريحات وزارة النفط منذ أسبوع، والتي وعدت بـ "انفراجة قريبة" في أزمة البنزين في سوريا اعتبارا من الخميس الماضي أي 1 من الشهر الجاري. 

ويذكر أن خبراء اقتصاد حذروا من تحرير سعر البنزين عقب تصريح وزير التجارة الداخلية طلال البرازي في مجلس الشعب، بأنه إذا تم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء فإنه سيوافق عليه مباشرة.

وقال المحلل الاقتصادي عمار يوسف بحسب مواقع موالية؛ إن تحرير سعر البنزين سوف يؤدي إلى رفع أسعار حوامل الطاقة الذي سوف يؤدي بدوره إلى ارتفاع عدد كبير من السلع والخدمات المرتبطة بالبنزين وعلى رأسها وسائط النقل، التي تشكل العصب الحيوي في حياة الناس اليومية.

وتابع بأن "الحكومة وعلى مدار السنوات السابقة، عودت المواطن، أنه كلما انقطعت مادة في الأسواق، تبعها ارتفاع في سعرها، على الرغم من التصريحات الحكومية التي تنفي كل تلك الأقاويل".

كما أكد يوسف أن "المشكلة في الدرجة الأولى تكمن في قرارات الحكومة الارتجالية، والتي سببها انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية".