بلدي نيوز - (خاص)
نشر "رامي مخلوف" منشورا جديدا على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه إن وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء قبلوا استلام الكتاب الذي بعثه لهم لإعادة أمواله (المنهوبة)، حسب منشوراته السابقة.
وأضاف أن وزارة العدل استلمت الكتاب المرسل من قبله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتم تسجيله برقم ١٣٦٢١، حسب ما أعلمته الوزارة.
وقال، إن كثيرا من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل وظلم وإعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر، حسب تعبيره.
وتمنى "مخلوف" فتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري ومعاقبة كل من شارك بهذه المؤامرة التي طالت لقمة الشعب السوري المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم، ومعاقبة كل من ساهم بمنعنا توكيل محاميين للدفاع عن حقوقنا التي صاغها وصانها الدستور، وكل من زور تبلّغنا وغيّبنا وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً، حسب وصفه بالمنشور.
ونشر "مخلوف" نهاية شهر سبتمبر الفائت منشورا شرح فيه أنه أرسل كتاباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى لدى حكومة نظام لينظر في قضية الاستيلاء على المؤسسات الإنسانية التابعة له، وذلك بعد أن أرسل عدة كتب للحكومة دون أن يتلقى جواباً.
وأضاف أن أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح "أثرياء الحرب" تحدث في سوريا حيث لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا لنهب المؤسسات الإنسانية، ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل للفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار.
وعول "مخلوف" على رئيس مجلس القضاء عله ينصفه، وينصف الفقراء ويعيد الحق لهم حيث لم يتبق لهم إلا مؤسسته ومشاريعها لرعايتهم.
وقال إنه يثق برئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم وبالأخص كونها قضية مجتمع بأكمله الذي تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري، حسب وصف "مخلوف".
وذكر أنه سينشر مضمون الكتاب لكي يضمن وصوله لوجهته حيث أنه بعد تسليمه لم يشعر أن أحد استمله رسميا.
ووصف "مخلوف" من استولى على الشركات بالمرتزقة والخائنين بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم على شريحة كبيرة من المجتمع السوري.
