بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال مصادر إعلامية موالية، إنّ لجنة التسعير بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، حددت أسعار عدد من المواد الغذائية "السكر والزيت واﻷرز والبرغل واللحمة والبيض".
وزعمت وسائل أعلام النظام، أنّ تحديد اﻷسعار أتى بما يتناسب مع سعر التكلفة، وفي إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار.
ورد موالون على ما أوردته وسائل إعلام النظام بالسخرية والتكذيب، واتهام حكومة النظام بمحاباة التجار، وتقديم المقارنات بين اﻷسعار في السوق، واﻷجور المتدنية.
ووفق بيان وزارة التجارة التابعة للنظام، تم تحديد سعر الكيلو غرام الواحد لمادة السكر بالجملة 1000 ليرة سورية وللمستهلك 1050 ليرة، وكيلو الأرز الصيني بالجملة 1150 ليرة سورية وللمستهلك 1200 ليرة، والليتر الواحد من مادة زيت دوار الشمس للجملة 3075 ليرة وللمستهلك 3200 ليرة، والكيلو غرام الواحد لمادة البرغل بالجملة 1025 ليرة سورية وللمستهلك 1100 ليرة.
وتم تحديد سعر صحن بيض المائدة بالجملة 3550 ليرة وللمستهلك 3600 ليرة، وكيلو الفروج المذبوح والمنظف 4450 ليرة وللمستهلك 4500 ليرة، وسعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم الحي بالجملة 6400 ليرة وللمستهلك 6500 ليرة، وبعظمه بالجملة 10900 وللمستهلك 11000 ليرة، ولحم العجل الحي بالجملة 4400 ليرة وللمستهلك 4500 ليرة، والعجل الهبرة بالجملة 11900 ليرة وللمستهلك 12000 ليرة.
وكالعادة طالبت الوزارة التابعة للنظام، أصحاب الفعاليات التجارية بالالتزام بنشرة الأسعار الصادرة عنها وعدم تجاوزها، ودعت المواطنين للإبلاغ عمن يقوم ببيع هذه المواد بسعر زائد عن التسعيرة المقررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين!
وعلّق رواد التواصل اﻻجتماعي على بيان الوزارة التابعة للنظام، وقال أحدهم؛ "هذه الأسعار تفتقد للمصداقية والأسعار غير حقيقية، علبة السمنه ٢ كغ عم تنباع بالسورية للتجارة ب٧٠٠٠ حاج كذب ومسخره...".
وكتب آخر؛ "أقسم بالله ساهمت الوزارة منذ أكثر من سنة وحتى الآن في زيادة الأسعار.. يجب على التجار تقديم مكافأة للوزارة".
وعلّق آخر؛ "لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أصبح بها الحالة مارح أي حدا يشتري شي وياكلو.. ليش اديش الواحد عم يقبض مفكرين الراتب شي ٦٠٠ الف".
ورد عليه آخر؛ "طيب إذا اشترينا كيلو واحد من كل غرض سعرتوه يا ترى بيكفينا الراتب فعلا.. ما عاد استحيتو".
يشار إلى أنّ سقف الرواتب واﻷجور في مناطق النظام، ﻻ يتجاوز 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل "21 دوﻻر أمريكي" حسب سعر صرف اليوم.
وشهدت مناطق النظام ارتفاعات حادة في اﻷسعار، دون وجود حلول من طرف النظام لضبط السوق، بالتزامن مع انهيار في القدرة الشرائية للمواطنين.
