بلدي نيوز
ماتزال قوات النظام تفرض حصاراً كاملاً على بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، عقب محاولة اغتيال أصيب على إثرها العميد صالح العلي نائب رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع، وقتل أحد مرافقيه خلال العملية التي تمت بالقرب من البلدة .
وبحسب مصادر محلية، فقد منعت قوات النظام دخول وخروج المدنيين من أبناء البلدة منذ عشرة أيام، وخيّرت الأهالي الراغبين بالخروج وعدم العودة أو العكس، كما مُنع إدخال المواد الغذائية والطبية كأجراء عقابي للسكان.
وقالت المصادر إن البلدة تشهد نقصاً حاداً في المؤون والمستلزمات الطبية في ظل انتشار وباء كورونا الذي يعم البلاد ويتسبب بوفيات متتالية في بلدة كناكر على وجه الخصوص.
وأضاف المصادر، أن عشرات العاملين في القطاع الخاص من أبناء البلدة مهددين بفصلهم من العمل جراء الغياب غير المبرر.
وكان وفد روسي مؤلف من ضابطين، عقد الأسبوع الفائت، اجتماعاً في منزل أحد أعضاء لجان المصالحة في كناكر، ضم عدداً من الضباط الممثلين عن فرع الأمن العسكري، وآخرين تابعين للمخابرات الجوية، بحضور أعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة وذوي المعتقلات، للبحث في التطورات الأمنية الأخيرة فيها، والتوصل لحل يُنهي ملفها الأمني، بحسب صوت العاصمة.
وقالت المصادر إن الضباط الروس طالبوا الأمن العسكري بتهدئة الأوضاع في المنطقة والاستماع لمطالب الأهالي في إطلاق سراح المعتقلات، ما رفضه ضباط الاستخبارات، مطالبين بتسليم الشبان والأسلحة الخفيفة، إلى جانب التعويض المالي.
يذكر أن التصعيد في كناكر بدء بعد اعتقال قوات النظام لثلاث نساء وطفلة على حاجز عسكري عند جسر الطيبة بريف دمشق في 20 من أيلول الجاري، ورفضهم مطالب الأهالي بالإفراج عنهم.
وفي 21 من أيلول، اندلعت احتجاجات للمطالبة بالأفراج عن المتقلات واجهتها قوات النظام باستهداف المدينة بعربات “الشيلكا” والرشاشات الثقيلة.
الجدير بالذكر أن بلدة كناكر بريف دمشق، شهدت في الفترات الماضية احتجاجات وكتابات جدارية تطالب بإسقاط النظام، ردا على الانتهاكات المستمرة بحقهم.
