بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تنصل عضو مجلس الشعب النظام "صفوان قربي"، من تصريح قاله أمس السبت، حول اقتراب صدور زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، خلال فترة قريبة.
وقال "قربي" لإذاعة "شام إف إم" الموالية؛ إن "التصريحات المنسوبة لي عن زيادة الرواتب نقلت بشكل غير دقيق، وكنت أتحدث عن دراسة مستعجلة لزيادة الرواتب، مع المطالبة بأن تكون استثنائية ومختلفة عن السابق، باعتبار أن الوضع المعيشي صعب".
وأضاف؛ "في حال حصلت الزيادة من الممكن أن يكون هناك أثر على أسعار السلع في السوق ويمتص التجار هذه الزيادة دون أي فائدة للمواطنين".
وتابع "قربي" أنه يسمع دوما عن استعدادات حكومية تجاه ارتفاع الأسعار بعد إقرار زيادة الرواتب ولكن لا يلمس شيئا على أرض الواقع، وبالتالي يجب دراسة القرار المناسب.
وكانت الردود عبر موقع فيسبوك ساخنة ولاذعة، واتهم المعلقون "قربي" وأمثاله بالتسبب في ارتفاع اﻷسعار وارتفاع الدوﻻر أمام الليرة السورية، بسبب هذا التصريح.
يشار إلى أنّ نسب زيادة الرواتب في السنوات الماضية، لم تتجاوز أعلاها 35%.
يذكر أنّ البيان الوزاري الذي عرضه رئيس حكومة النظام، "حسين عرنوس"، يوم الأحد الفائت، قدم وعودا بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، من خلال زيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين، التي ذيلها بقوله؛ "وفق الإمكانيات المتاحة".
كما وعد البيان بالتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على دعم سعر استقرار سعر الصرف وتوفير احتياجات المواطن الخدمية من ماء وكهرباء ومحروقات على حد سواء.
وشهدت اﻷيام القليلة التالية للبيان الوزاري، انهيارا غير مسبوق ومتسارع في سعر صرف الليرة السورية.
وكانت شهدت مناطق النظام سلسلة من اﻷزمات المتعلقة كفقدان الخبز، والمحروقات وارتفاع اﻷسعار، وسط استياء شعبي.
يشار إلى أن آخر زيادة أعلنها النظام على رواتب الموظفين تعود للعام الماضي، حين أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سوريّة إلى الرواتب، بعد إضافة التعويض المعيشي المحدد وفقا للمرسوم 13 لعام 2016.
وتعود الزيادة الأولى للأجور خلال الحراك الثوري إلى ما يزيد عن عشر سنوات، حينما تم إقرار زيادة على الأجور بقيمة 1500 ليرة للراتب المقطوع وفقا للمرسوم 40 لعام 2011، (سعر الصرف حينها 45 ليرة للدولار الواحد)، بالإضافة لزيادة نسبية على الرواتب مقسمة إلى شرائح وفق ما حددها المرسوم رقم 38 لعام 2013.
