بلدي نيوز
أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، أن عشرات الشركات بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، وستوسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.
وقال نائب الوزير الروسي، "لدينا عدد من الشركات بل العشرات التي أعلنت بالفعل أنها بصدد الانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة السورية، لذلك نأمل أن نوسع ذلك"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضاف "حاليا تقوم وزارة البيئة، كجزء من خارطة الطريق الجديدة لتغيير مناخ الأعمال، التي وافقت عليها الحكومة في يوليو 2020، بوضع مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة تطوير نظام البحث والإنقاذ. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، تمت الموافقة عليها في اجتماع حكومي وتستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب. تهدف إلى توسيع إمكانية إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية".
وأشار نائب الوزير إلى أنه على مدار عامين من تشغيل الآلية، تم بالفعل تسجيل 35 مقيما في سوريا: 34 شركة دولية وصندوق دولي واحد، ينتمون إلى ملاك مختلفين ويعملون في مختلف الصناعات.
وصادقت حكومة النظام على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.
وخلال السنوات الماضية، زادت روسيا من نفوذها الاقتصادي عبر البحث عن فاتورة دعمها لنظام الأسد وسعت إلى بسط سيطرتها الاقتصادية السوري، بتفعيل اتفاقات مع النظام.
