بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت ٤٢ منظمة مجتمع مدني سورية، بيانا مشتركا، رحبت خلاله بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة نظام الأسد.
وجاء في البيان الذي نشر على معرفات المنظمات: "أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية". وأضاف، يأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لإحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
وأوضح أن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب ما نصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
وأكد الموقعون على أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، ويطالب باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخاذ خطوات مماثلة بناءً على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا مسبقاً.
وذكر الموقعون أن تتبع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها. كما أبدوا الاستعداد الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملنا ولا نزال نعمل عليها.
