سياسيون يفندون دعوى هولندا القضائية ضد الأسد في المحكمة الدولية

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)  

تفاوتت آراء السوريين حول نية هولندا رفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية، الدكتور هادي البحرة، في تصريح خاص لبلدي نيوز، "نحاول الحصول على التفاصيل والخلفية القانونية للدعوى الهولندية، كون هذه المحكمة غير مختصة بهذا النوع من القضايا. أي نحاول أن نعرف تماماً الأسس التي بني عليها الادعاء".

من جهته، أكد الخبير القانوني عبد الناصر حوشان، أن محكمة العدل الدولية هي "محكمة مدنية" ليس لها ولاية جنائية، أي أنها تنظر في النزاعات المدنية بين الدول ولا تحاكم أشخاصا عن جرائم جنائية، ولكنها أيضا يمكنها النظر بدعاوى التعويض الناشئ عن جرائم جنائية ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "ما ورد عن عزم الحكومة الهولاندية مقاضاة النظام عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية، أعتقد أنه سينحصر في المطالبة بالتعويضات عن تلك الجرائم الناجمة عن خرقه للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالاستناد إلى نص المادة 36/ج - د من نظام المحكمة".

وأردف حوشان، أن هكذا تحرك "مقبول"، لاسيما أن هناك مساعٍ للتغلب على الفيتو الروسي وتعطيل مجلس الأمن لمحكمة الجنايات الدولية حيث سيكون التحرك عبارة عن وسيلة ضغط ليس إلا.

ولفت أن التحرك الفعلي يجب أن يكون تجاه محكمة الجنايات الدولية، إلا أنه لليوم لا يوجد دولة لديها رغبة سياسية أو أخلاقية أو حقوقية لسبب التوازنات السياسية والدولية الحاكمة وبالتالي الخطوة الهولندية ربما ترهق النظام بموضوع التعويضات، مشيرا إلى أن الجلسات وقرار المحكمة ربما يحتاج الى 6 سنوات على أقل تقدير.

من جهتها، قالت "ربا حبوش" نائبة رئيس الائتلاف الوطني لبلدي نيوز، إن "ما تسعى إليه حكومة هولندا "خطوة جيدة جدا" على الطريق الصحيح لمحاسبة النظام المجرم، ومن المهم جدا الآن تحميله المسؤولية وإظهار حقيقة الجرائم التي قام بها ضد الشعب السوري الثائر".

وأضافت "نحتاج لخطوات أكبر واستمرارية بكشف وتعرية هذا النظام أكثر وأكثر واتخاذ خطوات عملية لمحاسبته".

وأكّدت على أن سوريا لن تنعم بالهدوء والاستقرار والسلام إلا بانتقال سياسي كامل ومحاسبة النظام ورموزه وعدالة انتقالية تعيد الحقوق لأصحابها.

وكانت وكالة رويترز، أفادت أن هولندا تعد دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعيا لمحاسبة بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان، يوم الجمعة.

وكان قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك برسالته، إن حكومته تعلن قرارها بمحاسبة نظام الأسد بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب.

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.