قلق أمريكي من تفشي "كورونا" بمناطق سيطرة "الأسد"

بلدي نيوز  

 عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من كثرة التقارير التي تشير إلى تفشي فيروس كورونا في العاصمة السورية دمشق ، ومناطق سيطرة النظام الأخرى بشكل واسع، مطالبة النظام بمنح الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وصولا كاملا وشفافا فورا لجمع الإحصاءات وتحديد حجم الوباء في سوريا. 

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن "نظام الأسد وحلفائه يواصلون تعريض الشعب السوري للخطر من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، داعية النظام "إلى إتاحة سبل التدفق المستمر لمساعدات الأمم المتحدة، وإنهاء عملياته العسكرية في جميع أنحاء البلاد". 

وأضافت "كرافت"، أن "التفشي الهائل لفيروس كورونا سيؤدي إلى تفاقم تهديدات الإرهاب والحرب وانعدام الأمن الاقتصادي. قدمت إدارة الرئيس ترامب 32 مليون دولار كمساعدة للاستجابة لفيروس كورونا، لكن لا توجد شفافية من نظام الأسد بشأن حجم انتشار الفيروس، والتوعية بالصحة العامة". 

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل ريادتها كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوري بأكثر من 11.3 مليار دولار منذ عام 2011. لن ننسى الشعب السوري. يجب أن يضمن مجلس الأمن تلقي جميع السوريين للمساعدة الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام، أمس الجمعة، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام إلى 3731 إصابة.

وأضافت الوزارة، أنها سجلت ثلاث حالات وفاة من الإصابات المعلنة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 168.

وتشهد مناطق سيطرة النظام انتشارا واسعا لفيروس كورونا في ظل انعدام الخدمات الطبية وازدحام المشافي، وعدم توفر أبسط الخدمات اللازمة والإجراءات الطبية.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" عن دراسة نُشرت الثلاثاء الماضي، أن نحو 4380 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وقعت في دمشق لم يتم تسجيلها بشكل رسمي، وذلك اعتبار من 2 أيلول الحالي.

وأشارت الدراسة إلى أن رصد تلك الحالات في دمشق حصل بسبب وجود آليات مراقبة، ما يعني أن حالات الوفاة خارج العاصمة قد تكون أعلى بكثير لعدم إمكانية مراقبتها من نشطاء وجهات طبية.

وفي حال صدقت الدراسة، بشأن ضحايا فيروس كورونا، فهذا يعني أن الأرقام الرسمية تتحدث فقط عن نسبة تقدر بـ"1.25 بالمئة فقط" من أعداد الوفيات الحقيقية.

وكانت حذرت الأمم المتحدة من سوء القطاع الصحي المستنزف والهش أساسا في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة.