بلدي نيوز
تحد العقوبات الأميركية على سوريا من قدر نظام بشار الأسد، على إيذاء شعبه، وفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز، أفاد بأن من يجادل بأن العقوبات ستؤثر على السوريين أنفسهم، يتجاهل حقيقة أن الأسد هو سبب المعاناة للشعب.
وأعد التحليل مجموعة من الخبراء في الشأن السياسي هم، أدهم سحلول، وسناء سكري، وساندي القطامي، وجوشوا لانديس وستفين سيمون.
ويقول التحليل، رغم أهمية العقوبات الأميركية على سوريا، إلا أنه على مر التاريخ الحديث لم يحدث أن سقط أحد الطغاة بسبب هذه العقوبات، سواء كان من أيام ألمانيا النازية، أو كوريا الشمالية، وحتى العراق، موضحين أنه إذا كانت الفكرة بالتضحية بملايين السوريين لمنع حدوث انتهاكات مستقبلية، فهذا أمر "خاطئ تماما".
ولكن في الوقت ذاته، يرى التحليل أن العقوبات على النظام، ستحرم "مجرمي الحرب" من الوصول للأموال اللازمة لهم لتمويل نشاطاتهم، وتوقف تدفق اللاجئين، وتعزز المصالح الأميركية في المنطقة.
وكان مراقبو الأمم المتحدة حذروا من العقوبات أحادية الجانب، والتي ستؤدي إلى "معاناة لا توصف للناس العاديين"، مشيرين إلى أنه لا يوجد "عقوبات ذكية" تستطيع الإضرار بمسؤولي النظام، من دون الإضرار بالناس.
لكن التحليل يؤكد على أهمية الرسالة التي تحملها هذه العقوبات، والتي تشدد على أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد، باستهداف المستشفيات والتعذيب والاعتقالات وحرق جثث السجناء لن تمر من دون حساب.
وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مطالبة بالوصول إلى معادلة من العقوبات تضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وضمان عمل المنظمات الدولية لخدمة السوريين المحتاجين.
ومنذ منتصف حزيران/يونيو وحتى الآن، أعلنت واشنطن الدفعة الثالثة من العقوبات بموجب قانون قيصر، والذي يحظر التعامل مع النظام ، أو عناصره من دون محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا.
وتجمد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي ودخول الأراضي الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الأسد منذ أن بدأ بسحق التظاهرات ضده عام 2011، وتهدف هذه العقوبات إلى منع نظام الأسد من ترسيخ السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها لإدامة الحرب.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
المصدر: الحرة
