النظام يبتز السوريين برفع رسوم "الأجهزة الخلوية" خمسة أضعاف

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

رفعت الهيئة السورية الناظمة للاتصالات والبريد، أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية في سوريا، والمطبق وفق نظام الشرائح.

ولاقى القرار استياءً شعبيا، ظهر عبر التعليقات على وسائل التواصل اﻻجتماعي.

وبحسب بيانٍ الهيئة نشر تفاصيله موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ فإن التعديل جاء ضمانا لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية (المديرية العامة للجمارك)، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار، المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وبناء على طلب مديرية الجمارك العامة.

وأصبحت أجور التصريح بالنسبة لأجهزة الشريحة الأولى 20000 ليرة، بعد أن كانت 15000 ليرة سابقا، ورفعت الهيئة أجور التصريح للأجهزة الشريحة الثانية، من 30000 ليرة إلى 45000 ليرة، وذلك للأجهزة غير المصرح عنها والتي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17 حزيران 2020.

وارتفعت أجور التصريح لأجهزة الشريحة الثالثة من تلك الفئة من 60000 ليرة، إلى 80000 ليرة، ووصلت أجور التصريح للشريحة الرابعة من الأجهزة، إلى 100000 ليرة، بعد أن كانت 75000 ليرة.

وعدلت الهيئة أجور التصريح للأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت أو ستعمل على الشبكة ابتداءً من 17 حزيران 2020 وما بعده، وفق أربع شرائح، بحيث تكون الأولى 65000 ليرة، الثانية 11000 ليرة، الثالثة 200000 ليرة، والرابعة 250000 ليرة.

ومنحت الهيئة الأجهزة غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة الخلوية قبل 17 حزيران 2020، مدة شهرين لغاية الأول من تشرين الثاني، لتسديد الأجور المحددة.

وبحسب البيان ذاته؛ ستستمر الأجهزة التي عملت على الشبكة ابتداءً من 17 حزيران 2020 وما يليه، بالعمل على الشبكة، بحيث يسمح لها بالتصريح بعد تاريخ 1/11/2020.

يشار إلى أن آخر تعديل على الأجور كان في العام 2019، مطلع شهر نيسان/أبريل، وسبقه تعديل في تشرين الثاني 2017.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، أصدرت في شهر تشرين الثاني 2016 شروط وإجراءات تقديم خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية للأفراد التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سوريا وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية التابعة للنظام.

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، لجأ نظام الأسد في الآونة الأخيرة إلى سبلٍ أخرى تضمن له الالتفاف على العقوبات، وتأمين موارد مالية عبر سرقة القادمين من السوريين، كان آخرها فرض رسم 100 دولار لدخول الأراضي السورية و200 دولار أجرة فحص كورونا ومبيت ليلة إجبارية في فندق إيبلا الشام و200 دولار أخرى كرسوم على العائدين إلى سوريا من ثماني دول.