بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
قضت محكمة تبتع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في ناحية عفرين شمال حلب، بالحكم على رجلين -لم تذكر اسميهما صراحة ودعتهم باسمي (ش.ح.م) و(م.خ)، بالذهاب إلى جبهات القتال التي تخوضها ميلشيات حزب الاتحاد الديمقراطي كرد على ما قالت أنهما "أهانا قيم الشهداء، ووحدات حماية الشعب والمرأة"، بعد رفضهم تجنيد أبنائهم ضمن ميلشيات الحزب.
وقالت "وكالة أنباء هاوار" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، "تجمع الآلاف من أهالي ناحية بلبلة وعوائل الشهداء والمقاتلين في ساحة مركز ناحية بلبلة، وعقدوا اجتماعا أدير من قبل حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار بالتنسيق مع محكمة الشعب، وذلك لأخذ رأي أنصار الحزب حول الحكم الذي يرونه مناسباً بحق المدعوين (ش.ح.م) و(م.خ) من أهالي مركز ناحية بلبلة اللذين أهانا قيّم الشهداء ووحدات حماية الشعب والمرأة بألفاظ بذيئة بشكل علني".
وحسب الوكالة ذاتها فأن المحكمة، عرضت على ذوي قتلى مليشيات الحزب الذين تجمهروا اتخاذ الحكم المناسب، قائلة "ولأن النظام في روج آفا (شمال سوريا) يعتمد على الشعب فعلى الشعب اليوم أن يحكم على هذين الشخصين بما يرونه مناسباً، وأي قرار تتخذونه سوف نلتزم به".
وبعد أن اقترح أنصار "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ثلاث عقوبات تم التصويت عليها، جاءت النتيجة بالأغلبية لذهاب الرجلين إلى جبهات القتال مع ميلشيات الحزب.
وعن المحكمة والحكم الذي اتخذته، قال المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي، جيان عمر "قلناها ونكرر أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي هو حزب شمولي يسعى إلى بناء نظام ديكتاتوري تسلطي ويعتبر الديمقراطية والرأي المخالف له عدواً يجب محاربته وقتله، وهذا ما فعلوه بالكثير من النشطاء والسياسيين الكُرد".
وأضاف في حديثه لبلدي نيوز "الكثير من هذه الأحكام الجائرة صدرت خلال الأعوام الماضية بحق الوطنيين والشرفاء الكُرد المعارضين لنظام الأسد، ولكن كانت تتم بشكل سرّي وينكرها الحزب أمام وسائل الإعلام والرأي العام وهذا التغيير في إشهار هكذا أحكام فاشيّة مشجّعة على ثقافة حكم الغابة".
واعتبر المعارض الكردي أن الحكم "يؤكّد النظرية التي تقول بأنّ الأنظمة الشمولية يزداد إجرامها وممارساتها الاستبدادية بازدياد قوتها وجبروتها ولعل عدم محاسبة هذا الحزب على جرائمه السابقة كمجزرة عامودا وتل غزال واغتيال المناضلين السياسيين الكُرد وتلقّيه الدعم العسكري من أطراف دولية، ساهم في تعنّت هذا الحزب وإمعانه في ممارساته الديكتاتورية والتي لن تتوقف عند حد هكذا محاكمات عسكرية منافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وشدد عمر على أن الحكم الصادر بحق المدنيين "يعتبر جريمة حرب كونه تمّ تخوين المتهمين، وسيتم إجبارهم على الذهاب إلى جبهات القتال وعلى الأغلب سيتم الانتقام منهم هناك عبر قتلهم بشكل مباشر أو غير مباشر وهكذا ممارسات نجدها في تاريخ الديكتاتورية الستالينية والفاشية العالمية".
يذكر أن ميلشيات حزب الاتحاد الديمقراطي تلجأ إلى اعتقال الشباب وزجهم في جبهات القتال إجباريا، ما دفع آلاف الشباب إلى الفرار من مناطق سيطرتها شمال سوريا واللجوء إلى دول جوار سوريا.
