بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الجمعة، إن انتخابات "مجلس الشعب" قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبر التقرير أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط، وأكدا أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخراً هي انتخابات غير شرعية؛ وذلك استناداً إلى مجموعة عوامل أساسية استعرضها التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن حزب البعث يدَّعي أن لديه ملايين من الأعضاء، إلا أنَّه لم يرشح أياً منهم لرئاسة الجمهورية منذ عام 1971 بل بقي الحكم محصوراً في عائلة الأسد على مدى خمسين عاماً،
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام السوري للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام السوري من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.
