هادي البحرة: المعارضة مستعدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية

بلدي نيوز 

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، استعدادها للجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر بعد أيام في جنيف، وسط احتمالات بتأجيلها بسبب أزمة وباء كورونا. 

وتحدث "البحرة" عن التحضيرات الجارية من قبل الوفد، والاستعدادات اللوجستية، لافتا إلى أن احتمالات التأجيل واردة بحسب تطورات جائحة كورونا في البلد المستضيف.

وقال إن اللجنة الدستورية منبثقة عن هيئة التفاوض التي عملت على ملفات الأزمة السورية منذ عامين وأكثر، مؤكدا أن اللجنة أمام عمل طويل في مناقشة المبادئ والأسس الوطنية.

وأضاف "نحن على أبواب إنهاء العام الأول للجنة. ما الذي أنتجته حتى الآن؟ لا يوجد أي إنتاج، لكن أهميتها تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ القرار الأممي 2254" عن الحل السياسي في سوريا.

واعتبر أن المكانة التي تحتلها اللجنة في الإطار القانوني، والدور الذي يمكن أن تفتحه لتحريك العملية السياسية هو الأهم، ويقتضي الحرص على استمراريتها، لأن أي خيار بديل ثانٍ لن يكون لصالح الشعب وطموحاته.

وعن الاستعدادات، أكد أن المعارضة جادة وإيجابية، وجهزة كل الوثائق لنقاش جاد مع النظام، في محاولة لدفع العمل باللجنة إلى الأمام.

وفيما يتعلق بجدول الأعمال، قال إن اللجنة الدستورية لديها إطار تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور جديد، وأي نقاش يجب أن ينحصر بهذا الإطار.

واعتبر أن "اللجنة تمثل مفتاح العملية السياسية والأمل للسوريين، وتظهر لهم المحطة النهائية التي نطمح لها، من خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وتحضير البيئة الآمنة التي تؤسس لمرحلة الانتقال السياسي".

وتابع "هنا يتم الحديث عن السلال الباقية، بالنسبة للحوكمة ومكافحة الإرهاب ضمن قرار مجلس الأمن 2254، فتلك مهمة هيئة التفاوض والنظام، "والأولى مستعدة دائما للنقاش، لكن الطرف الثاني لم يتحرك بهذا الاتجاه".

وقال "لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون".

وشدد على أن ملف الإرهاب "محوري"، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية تهتم بالسياق الدستوري الذي سيتم فيه تناول الإرهاب، "أي ما هي المواد والمواضيع الدستورية التي يجب وضعها في الدستور، لأننا جميعا ضد الإرهاب".

وذكر أن اللجنة راجعت بالدساتير السورية السابقة، "وفوجئنا بعدم وجود أي بند يتحدث عن الإرهاب في دستور النظام لعام 2012". 

وربط المعارض السوري تقدم العملية السياسية بإنهاء العنف ووقف إطلاق، معتبرا أن "الاتفاقيات في هذا الجانب مؤقتة وليست دائمة، في حين أن الاطراف الخارجية (لم يسمها) تسعى لتحسين مواقع نفوذها على الأرض".

المصدر: الأناضول