بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفى مدير عام مؤسسة السكر سعد الدين العلي، وجود أي مبادرة من حكومة اﻷسد، حول إعفاء استيراد مادة السكر الأحمر الخامي من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها.
مؤكدا أن الإعفاء مهم جدا، ولابد من اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار السكر للقطاعين العام والخاص، إذ إنه يخفض تكلفة التصنيع.
وشهدت مادة السكر ارتفاعا بسعرها في مناطق النظام، وفقدت من صالات "السورية للتجارة".
وتبيع "السورية للتجارة" كيلو السكر بسعرين أحدهما مدعوم وعبر البطاقة الذكية بكمية أقصاها 6 كيلو للعائلة شهريا بـ 350 ليرة للكيلو، وسعر آخر يصل إلى 500 ليرة بشكل حر وهو غير ثابت في كل فروع المؤسسة، حيث سبق لأحد الفروع رفعه حتى 750 ليرة، وفق تقارير رسمية موالية.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية؛ أنّ عدد مستوردي مادة السكر أصبح 30 مستوردا.
ولم يبرر النظام عبر مسؤوليه سبب ارتفاع سعر السكر، حيث يباع الكيلو في الأسواق العادية بأسعار تبدأ من 800 ليرة سورية وتتغير باستمرار!
والحجة الشائعة دوما لارتفاع سعر السكر كما غيرها انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وربط السكر بسعر الصرف رغم أن تمويل استيراده لا يتعلق بالسعر المتغيّر في السوق السوداء، حسب محللين موالين.
