بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقرّت مواقع إعلامية موالية وﻷول مرة، نقلا عمن وصفته بـ"مصدر اقتصادي مطلع"؛ أنّ جميع المواد الغذائية المستودرة إلى سوريا لا تخضع لأي قانون عقوبات بما فيها قانون قيصر.
وأضاف المصدر؛ وفق موقع "سيرياستبس" الموالي، أن كل المواد الغذائية المستوردة إلى سوريا تأتي عبر الموانئ السورية ومن يتكلم أو يسوق لغير ذلك فلا علم له بالواقع ولا معرفة لديه بأنّ بضائع محدودة جدا هي التي تأتي إلى سوريا عبر مرفأ بيروت، ولا علاقة لها بالمواد الغذائية.
وأردف المصدر؛ "بعض المواد القليلة التي كنا نستوردها عبر مرفأ بيروت سيتم استيرادها عبر مرفأ طرابلس انطلاقا من ذلك لا داعي للتهويل بتأثر سورية اقتصاديا بانفجار مرفأ بيروت".
وانتشرت على الفور التعليقات الساخرة واﻻنتقادات من رواد التواصل اﻻجتماعي الموالين، وعلّق بعضهم على موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" قائلا؛ "يعني كل دقيقة في رأي من شهر كان كلامكم غير هالحكي وسؤال إذا العقوبات ما بتأثر على المواد الغذائية ليش ارتفعت الأسعار لكان (أو بالأحرى ليش حكومتنا الرشيدة رافعة الأسعار) يعني الجواب هوي أنو عم تلعب دور الضحية و عم تلعب فينا".
ليرد آخر؛ "انبرى لساني وأنا عم قول للناس أنو المواد الغذائية والطبية غير مشمولة بقانون قيصر.. بس محد عم يصدق...".
وقال آخر؛ "أﻻ تشعرون بالتناقض في تصريحاتكم وتصريحات الجهات الحكومية..وهل تشعرون بأن راتب الموظف ﻻ يطعمه ثلاث أيام".
يشار إلى أن مسؤولين ومحللين موالين، زعموا مررا أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وموجة الغلاء، سببها "العقوبات اﻷمريكية" من خلال قانون "قيصر" الذي وصفوه بـ"الظالم".
