الحكومة البريطانية تلجأ إلى المحكمة العليا لمنع عودة عروس "داعـش"

بلدي نيوز

لجأت الحكومة البريطانية إلى المحكمة العليا في البلاد اعتراضا على قرار إعادة امرأة فرت من منزلها في لندن، وهي مراهقة للانضمام إلى تنظيم "داعـش" . 

وكانت محكمة استئناف أدنى درجة، حكمت في وقت سابق من الشهر بأن من حق شاميما بيغوم العودة إلى وطنها الأم،  لإقامة دعوى ترمي إلى استعادة جنسيتها البريطانية، التي كانت قد أسقطت لدواع تتعلق بالأمن القومي.

وحكمت هيئة محكمة الاستئناف بأن "السبيل الوحيد الذي يمكنها من خلاله تقديم استئناف عادل وفعال، يتمثل في السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة".

واعترضت الداخلية البريطانية على القرار، مجادلة بأن بيغوم لا حق لها في العودة. وقال المحامي بالداخلية البريطانية،  جيمس ايدي، إن "العديد من المخاوف الكبيرة المتعلقة بالأمن القومي" تحيط بعودتها.

وأضاف أن "تعريض الجمهور لخطر متزايد بالإرهاب غير مبرر أو متناسب في حالة فردية لأسباب تتعلق بالعدل سوى ربما في أكثر الحالات ندرة.. وهذه ليست حالة نادرة".

يذكر أن بيغوم البالغة الآن 20 عاما، واحدة من بين ثلاث طالبات مدارس في لندن سافرن إلى سوريا في 2015، وأطلق عليها "عروس داعش" بعد زواجها من مسلح من التنظيم.

وكانت ظهرت مرة أخرى في مخيم  الهول شرق سوريا، معربة عن رغبتها في العودة إلى الوطن، لكن عدم إظهارها أي ندم على فعلته أثار انتقادات ومعارضة للسماح بعودتها.

وكان وزير الداخلية السابق، ساجد جاويد،  أسقط جنسيتها. واعترضت بيغوم على القرار، قائلة إن ذلك يخلفها من دون أي جنسية.

وزعمت الحكومة البريطانية، أن بإمكان بيغوم السعي للحصول على جواز سفر بنغالي بناء على أصول عائلتها، إلا أن العائلة ردت بأن بيغوم من المملكة المتحدة ولم تحمل أبدا جواز سفر بنغاليا.

وأثار وضعها قضية أكبر بشأن كيفية تعامل المجتمعات الغربية، مع المنضمين إلى "داعش" الراغبين في العودة إلى أوطانهم.

ووافقت القاضية، إليانور كينغ، من محكمة استئناف إنجلترا وويلز، الجمعة، على أن قضية بيغوم "تثير نقاطا قانونية ذات أهمية للجمهور العام" يجب على أعلى محكمة في المملكة المتحدة بحثها.

وفي قضية ذات صلة قالت كينغ، إن المحكمة ستطلب من المحامي العام البريطاني النظر في تسريب حكم هيئة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة في القضية لصحيفة "ذي صن".

وأضافت أن الجريدة نشرت مقالا ظهر قبل إعلان قرار المحكمة، وأشارت الصحيفة إلى "مصادر حكومية".

وقال محامي بيغوم، ادريان ووترمان، في مذكرة مكتوبة "محتوى مقال ذي صن يشير إلى أن المصادر الحكومية المشار إليها كانت تسعى لتوجيه ضربة من خلال الإعلام بشكل غير متعاطف مع بيغوم في وقت لم تتوفر فيه أي فرصة لتضمين تعليق موازن. وبالإضافة لكون ذلك تحقيرا للمحكمة فإن مسودة الحكم كانت قد تضمنت معلومات مأخوذة من شهادة شاهد... تم إخفاؤها بأمر يتعلق بالسرية".

المصدر: الحرة