إدلب.. محلات الصرافة تغلق أبوابها بعد قرارات تعسفية لـ"حكومة الإنقاذ"

بلدي نيوز - إدلب (خاص) 

منعت مؤسسة النقد وحماية المستهلك التابعة لحكومة الإنقاذ في منطقة إدلب، في قرار رسمي لها، أمس الاثنين، طلب شراء الليرة السورية وتجريم طالبيها. 

وحظر القرار، جميع الصرافين في منطقة إدلب، من مزاولة أي من الأعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها، ومنها القيام بعمليات شحن الأموال من وإلى المناطق المحررة، مستثنيا الفئة (أ) المرخصة لدى المؤسسة وبعد التنسيق التام مع المؤسسة العامة لإدارة النقد وأخذ الموافقة والتصريح بذلك. 

وشدّد القرار، على ضرورة تسليم (بيع) الليرة السورية لشركات الفئة الأولى المسموح لها بالشحن أو للمؤسسة العامة لإدارة النقد بفروعها، وكل مخالف لهذا القرار يعرض نفسه للمساءلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب القرار.

من جانب آخر، أكّد مراسل بلدي نيوز في إدلب، أن معظم صرافي العملات الأجنبية توقفوا عن عمليات البيع والشراء، بسبب قرار مؤسسة النقد من جهة وتلاعب سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية من جهة أخرى.

وتعليقا على ذلك، قال الصراف "عبد الرحمن الخطيب" العامل في مدينة دركوش غرب إدلب لبلدي نيوز، "في الشهر الماضي أبلغتنا حكومة الإنقاذ ومؤسسة النقد السورية بلزوم الترخيص لكامل مكاتب الصرافة والحوالات وتم طرح ثلاث فئات (فئة أ) بإمكانه تسليم حوالات بمبالغ كبيرة وله صلاحيات واسعة وعليه دفع 50 ألف دولار كوديعة لستة أشهر".

وأضاف "أما (الفئة ب) بإمكانه تحويل مبالغ مادية محددة من قبل المؤسسة، وعليه ترخيص 12500 دولار أمريكي كوديعة لمدة ستة أشهر، وبالنسبة لـ(الفئة ج) فبإمكانه التصريف فقط، وعليه دفع ترخيص 2500 دولار أمريكي كوديعة أيضا لستة اشهر لمؤسسة النقد".

وأوضح الخطيب، أن مؤسسة النقد بدأت بتطبيق قرار جديد يمنع من خلاله كافة محلات الصرافة والحوالات بالتعامل بالليرة للسورية سواء بيع أو شراء أو شحن ما عدا (الفئة أ) وعن طريق مؤسسة النقد ومنع الفئة (ب، ج) من التداول بالعملة السورية شراء ومبيع وحوالات وحتى العرض أيضا.

وأشار إلى أن تم إغلاق جميع غرف الصرافة والحوالات في المناطق المحررة التي لا تتبع لحكومة الإنقاذ، والإبقاء على الغرف التابعة للمؤسسة والمشرفين عليها، تخوفا من القرار الجديد.

واعتبر محللون تلك الخطوة الصادر عن حكومة الإنقاذ، بأنها حجة للسيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة في منطقة إدلب.

وشهدت الليرة السورية منذ بداية حزيران الحالي انخفاضا في قيمتها أمام العملات الأخرى، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3175 ليرة، لتستعيد عافيتها مطلع الشهر الجاري تموز ووصولها إلى 2000.

وأنشأت مؤسسة النقد في 11 من أيار 2017، بعد إعلان "حكومة الإنقاذ" عن تأسيس المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية.