بلدي نيوز
قال "رامي مخلوف" ابن خال بشار الأسد، إن خلافه مازال مستمرا مع الجهات الأمنية، مضيفا، في منشور جديد على صفحته في فيسبوك، أنهم استولوا على أموال جديدة له.
وقال "مخلوف" بمنشوره، إن "المسلسل الهوليودي مازال مستمرا من قبل بعض الجهات الأمنية، وكل نيتها ألا تترك مستثمرا في سوريا باستثناء أثرياء الحرب".
وأضاف، أنه بعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة الذي أخذه الشباب، حسب وصفه، "ضغطوا على عدة مستثمرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم، وأخد ممتلكاتهم، وصلوا إلى شركة الشام القابضة، التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها".
وأوضح، أنه تم فرض حارس قضائي على الشركة، والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جدا (أقل من ١٪ من الشركة)، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقدا موقعا بين الشام القابضة وشركة أورنينا؛ فلم يفهموه جيدا واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج.
ووصف "مخلوف" الأجهزة الأمنية بـ"الجهلة"، وطالبهم بأن يكفوا عن الظلم والافتراء على الناس.
وبيّن "مخلوف" كيفية الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشركات، بأن شركة "أورنينا" وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على "الشام القابضة" ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة.
وطالب "مخلوف" ألا يتم التلاعب بعقود الشركة أو إخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي.
وتساءل "مخلوف"، "لماذا القضاء اختار حارسا قضائيا كان موظفا لديه، وتم مؤخرا اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه؟ هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟".
وختم مخلوف منشوره بقوله لشركائه في الشام القابضة "سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي".
حارس قضائي
وأعلنت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق، التابعة للنظام، الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، موضحة أن القرار عاجل النفاذ وقابل للاستئناف.
والحراسة القضائية هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو
عقار أو مبلغ من المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت، فيتكفل هذا
الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت الحق المادة /695/ من القانون
المدني.
وتقرر الحراسة القضائية بأمر القضاء، وهي
إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول أو
مجموع من المال يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه
وإدارته ليرده لمن يثبت له الحق.
وجاء في قرار
المحكمة، تعيين شخص يدعى "حكيم ناصر محفوض" كحارس قضائي بأجر شهري 5
ملايين ليرة سورية، على الشركة، وأرجعت قرارها إلى دعوى رفعها أحد المساهمين في
الشركة، اتهم فيها مخلوف بتهريب مبلغ مالي خاص بقيود الشركة وكافة المساهمين
وتحويله إلى حسابه الخاص بطريقة غير شرعية.
ويوضح الكتاب
الصادر عن المحكمة، أن القرار جاء بناء على دعوى بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحها
المساهمون في الشركة، لكنه لم يوضع بأسهم شركة "شام"، فيما تم اعتباره
احتيال وتهرب من دفع المستحقات للمساهمين.
وتعد شركة
"شام القابضة"، واحدة من أبرز الشركات التي يتشارك ملكيتها مخلوف إلى
جانب عدد من المحسوبين عليه من رجال أعمال، وتأسست في أواخر العام 2006، برأسمال
يقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي.
و "شام
القابضة" ثاني أكبر استثمار لمخلوف في سوريا، بعد شركة اتصالات
"سيرتيل"، التي سبق وأن وضع النظام يده عليها.
والشهر
الماضي، أصدر ما يسمى "مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري)"
قراراً بفرض "الحراسة القضائية" على شركة سيراتيل، وذلك "ضمانا
لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة" على حد وصفه.
وأعلن النظام
الشهر الماضي عن إجراء مزايدة علنية لاستثمار الأسواق الحرة (المناطق الحرة) في
سوريا، وذلك بعد فسخ العقود السابقة الممنوحة لمخلوف في حزيران/يونيو الماضي،
بتهمة تهريب مخدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة.
ويعود أصل
الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة حكومة النظام عبر وزارة الاتصالات بدفع مبالغ
مالية ضخمة تعتبر كضرائب، وإصرار "مخلوف" على عدم قانونية الموضوع، ما
دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد على مدى
الأشهر القليلة الماضية.
