بلدي نيوز
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا دعا فيه نظام بشار الأسد وداعميه إلى توفير وصول إنساني كامل وفوري، للمساعدات إلى سوريا.
واختتم مجلس حقوق الإنسان أعمال دورته الـ 44، في مدينة جنيف السويسرية، أمس الجمعة، وناقش قرارا يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، في مقترح قدمته دول بينها تركيا وقطر.
وبعد مناقشة القرار، صوت أعضاء المجلس عليه، حيث حظي بتأييد 28 دولة، ومعارضة دولتين، وتحفظ 17.
ودعا المجلس النظام السوري وداعميه في قراره إلى "توفير وصول إنساني كامل وفي الوقت المناسب وفوري" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.
وانتقد القرار إغلاق المعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا وعلى وجه السرعة.
كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.
وكان مجلس الأمن اعتمد السبت الماضي، قرارا، تم بموجبه إلغاء الترخيص الممنوح لمعبر باب السلام على الحدود التركية والاكتفاء بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" في إدلب، لمدة عام فقط.
وقالت وكالات الإغاثة العاملة في سوريا في بيان مشترك تعليقا على القرار، ستزداد في شمال غرب سوريا، صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود حيث تم إغلاق شريان حيوي عبر الحدود.
وأضاف البيان، لن يتلقى كثيرون الآن المساعدة التي يحتاجون إليها، ستهدر أرواح وستزداد المعاناة.
وأردف، هذه ضربة مدمرة مع تأكيد أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إدلب المنطقة التي ضعفت بنيتها التحتية في مجال الصحة بشكل كبير.
وفي بيان منفصل قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان إن قرار مجلس الأمن أغلق الطرق المباشرة أمام مئات الآلاف من النازحين السوريين الذين هم في أمس الحاجة للغذاء والدواء.
بدوره صرح لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أذعن أعضاء المجلس ومنحوا موسكو ما تريده أي تخفيض آخر كبير في المساعدات الموجهة عبر الحدود إلى السوريين البائسين الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء على قيد الحياة.
يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات عبر العراق والأردن وتركيا.
المصدر: الأناضول + بلدي نيوز
