بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان، في توضيحه على قرار تصريف 100 دولار على الحدود لأي شخص يدخل البلاد، أن القانون يشمل السوريين فقط ولا علاقة له بالجنسيات الأخرى، والقادر على السفر إذا لديه الأموال اللازمة لذلك، على حد زعمه.
وأثار القرار الصادر قبل 4 أيام من رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، موجة استياء كبيرة في الشارع الموالي، واعتبره كثيرون "ضريبة خروج أو سفر"، فيما وصفه البعض بأنه لرفد خزينة الدولة المفلسة، ولكن بطريقة "نهب المواطن المنكوب"، حسب وصفهم.
وأشار حمدان خلال اتصال هاتفي مع القناة الفضائية السورية الموالية، إلى أنّ القرار يشمل التالي؛ "إعفاء السائقين وأصحاب الشاحنات ومن هم تحت ١٨ عام من دفع المئة دولار، ويجب على العائلة الدفع مهما كان عدد أفرادها، كما يتوجب على أي مواطن الدفع حتى ولو خرج ليوم واحد".
وبرر حمدان، أن القرار مجاز قانونيا، وفقا للمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 الذي يسمح للمجلس بالإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة.
يذكر أن وزارة المالية التابعة للنظام، أصدرت بيانا صحفيا حول قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 8-7-2020 الذي تضمن أن يقوم المواطنون السوريون ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولفت البيان، أن القرار يلزم المواطنين العائدين بتصريف حد أدنى من العملات الأجنبية والتي تضمن لهم تسديد قيمة الخدمات الأساسية حتى وصولهم إلى منازلهم أو مركز عملهم داخل البلاد وإمكانية حصولهم على ما يلزم من عملة محلية.
وبحسب البيان؛ فإن القرار هو بمثابة تنفيذ لسياسة مصرف سورية المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها، وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، وإن كان المتوقع قليلا إلا أنه ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية بالوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية.
ويؤكد محللون أنّ حكومة النظام، لا تسعى فقط لنهب المواطنين، وإنما تتغافل عن الواقع وتغض الطرف عن مسألة السوق السوداء التي هي أساس التعامل في التصريف، وهذا بدا واضحا في ختام البيان، ففي الوقت الذي تصر فيه أن أسعار المركزي هي اﻷساس، يؤكد الواقع عكس ذلك في التعاملات التجارية، فضلا عن كون الهدف واضح من خلال البيان الذي يشير بدقة إلى فراغ خزينة البلاد من القطع اﻷجنبي، وفق اﻷستاذ معاذ بازرباشي المهتم بالشأن الاقتصادي.
وختم بازرباشي، "اﻷفضل لمأمون حمدان أن يجيب المواطن عن سبب فراغ الخزينة، ولماذا يتم رفدها بطرق ملتوية بدلا من إعادة اﻹنتاج".
