بلدي نيوز- إدلب (محمد وليد جبس)
أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الجمعة، بيانا حول الواقع الإنساني الحالي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا قبل التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد.
وأحاط الفريق في بيانه السيد الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد رئيس مجلس الأمن الدولي، والسادة أعضاء البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي قائلاً "إن روسيا منذ بداية تدخلها في سوريا، تحاول العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري وحلفائه في سوريا.
وأضاف الفريق، لقد شن النظام السوري وروسيا أكثر من ست حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح من خلالها أكثر من 48% من السكان معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1,277 مخيماً.
وأردف، إلى أن المحاولات الروسية المكثفة لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الإنسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه، حيث استطاعت تعطيل القرارات التالية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية.
وقال الفريق لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من تسعة سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
وحذر الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.
وحث الفريق على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
وأشار إلى إن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجًا لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.
وأكد أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 90% من السكان المقيمين في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، إضافة إلى ازدياد أعداد القاطنين في المخيمات
ونوه الفريق إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.
ولفت إلى أنه يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.
وطالب الفريق في ختام بيانه مجلس الأمن على الإصرار بقوة على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما حث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.
