ما تبعات قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا؟

بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)

أدان قرار للمجلس التنفيذي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام سلاح الجو في نظام الأسد، قنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور في قصف مناطق سورية.

وحدد القرار تدابير واضحة للحكومة والنظام لاتخاذها، من بينها: الإعلان عن المنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات اللطامنة سنة 2017، كما أن على النظام الإعلان عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج المتبقية.

وسيؤدي فشل النظام في تنفيذ هذه الإجراءات إلى تقديم توصية إلى الهيئة الكاملة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده في وقت لاحق من هذه السنة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وفي نيسان 2020، خلص فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة (IIT) إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن النظام مسؤول عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على اللطامنة، شهر آذار 2017.  وقد سبقت هذه الهجمات، الهجوم بغاز السارين الأكثر فتكًا في خان شيخون.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، يحيى العريضي، القرار يزيد الضغط على النظام؛ والأهم أنه يفضح النظام ويثبت خداعه، لأنه تعهد عام ٢٠١٣بتسليم كل مخزونه من السلاح الكيماوي، وإلا يعود لتصنيعه أو استخدامه. وبهذا القرار يثبت على نفسه الخرق؛ وما يترتب على ذلك.

وأوضح العريضي بحديثه لبلدي نيوز، أن حساب النظام سيكون "عبر مجلس الأمن الذي يحوّل الادعاء الى محكمة الجنايات الدولية؛ وحتى الآن تحول روسيا دون ذلك، لذا "لا بد من مسار الجمعية العامة للأمم المتحدة". 

وأبدى المحامي عبد الناصر حوشان تفاؤله بالقرار، وأعرب عن اعتقاده أن “تحريك هذا الملف سيؤدي حتما إلى محاسبة النظام السوري لأنه إذا أعلن عن وجود (السارين وسلائف السارين والكلور)، وأعلن عن قيامه بتطوير هذه الاسلحة وسلّمها الى الامانة العامة للمنظمة يكون قد وضع حبل المشنقة حول عنقه حيث لم يبق بدّا من تطبيق العدالة بحق المجرمين". 

ولفت في حديثه لبلدي نيوز، أنه في حال رفض النظام تطبيق القرار "سيكون عرضة لتطبيق المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم /2118/ لعام 2013 التي تنص على وجوب تطبيق إجراءات تحت الفصل السابع".

وختم أن "النتيجة هي أن هذا التحرك خطوة مبشرًة في الاتجاه الصحيح باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب وعدم افلاتهم من العقاب ولكنها قد تطول مثلها مثل كل تحركات منظمات المجتمع الدولي وهيئاته".

وقال قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن "سوريا لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية".

وأمهل قرار يوم الخميس النظام 90 يوما للإعلان عن "المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية... المستخدمة في 24 و25 و30 آذار2017".

وإذا لم يفِ النظام بالمطلوب قبل الموعد النهائي، فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري، وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.