بلدي نيوز
أشادت الولايات المتحدة بالمجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لاعتمادها اليوم قرارا يدين استخدام النظام للأسلحة الكيميائية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن هذا القرار "يقربنا خطوة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية".
ويحدد قرار اليوم تدابير واضحة للحكومة النظام لاتخاذها، من بينها: الإعلان عن المنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات اللطامنة سنة 2017، كما أن على النظام الإعلان عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج المتبقية.
وسيؤدي فشل النظام في تنفيذ هذه الإجراءات إلى تقديم توصية إلى الهيئة الكاملة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال مؤتمر الدول الأطراف المزمع عقده في وقت لاحق من هذه السنة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وفي نيسان 2020، خلص فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة (IIT) إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن النظام مسؤول عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على اللطامنة، شهر آذار 2017. وقد سبقت هذه الهجمات، الهجوم بغاز السارين الأكثر فتكًا في خان شيخون.
بيان وزارة الخارجية نقل عن الوزير مايك بومبيو قوله في سبتمبر 2019، إن ذلك "كان جزءا من نفس حملة الإرهاب المنسقة التي ارتكبها نظام الأسد".
وذكر بيان وزارة الخارجية الأميركية أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكميائية "يتماشى تمامًا مع موقف الولايات المتحدة بأن الأسلحة الكيميائية ليس لها استخدام مقبول في أي وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف".
ووصف قرار المنظمة بـ "العمل الجدير بالثناء"، ولفت إلى كونه أحدث "سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الدولية هذا العام لمحاسبة نظام الأسد والمتعاونين معه على الجرائم ضد الشعب السوري".
وأشار البيان إلى حزمة الإجراءات الدولية التي اتخذت في هذا السياق ومن بينها "قرارات الأمم المتحدة بشأن تأخر تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود"، وكذا تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في إدلب.
وأكد في الختام على أن "القرار السياسي وحده كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى حل دائم للصراع السوري".
المصدر: الحرة
