بلدي نيوز
صوتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، لمصلحة التحرك بناء على تحقيق حمل للمرة الأولى النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن "سلاح الجو السوري" استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار 2017.
ولم تصوت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها- الذي يتهم سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المندوب البريطاني، بيتر ويلسون، على موقع "تويتر"، إن الدول صوتت مع "التحرك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري"، ولفت إلى أن "التصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية".
وحض القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على "تصحيح الوضع"، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما قاله المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني مع "توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال لم يعالج الأمر".
وأُقر المقترح بـ29 صوتاً، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.
وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة.
وأكد المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفى النظام السوري وحليفته موسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية، واتهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.
