بلدي نيوز - (عمر الحسن)
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، أمس الثلاثاء، لمنع مجلس الأمن من تمديد موافقته على شحنات المساعدات لسوريا من تركيا لمدة عام، رغم تحذيرات الأمم المتحدة.
وآلية نقل المساعدات، المطبقة منذ العام 2014، لا تتطلب أي تفويض من جانب دمشق، وتنتهي صلاحيتها في 10 تموز/يوليو الجاري.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، خفضت موسكو التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن والتي تعد الداعم الأول لنظام الأسد، عدد نقاط الدخول إلى البلاد من أربع نقاط إلى اثنتين، كما أنها خفضت مدة التفويض وجعلته لستة أشهر بدلا من سنة كما كان معمولا به في السابق.
مشروع روسي
وذكرت روسيا، أنها ستقدم لمجلس الأمن الدولي، مشروعا حول نقل قرار نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أمس الثلاثاء.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة "فاسيلي نيبيننزيا"، في بيان له، "سنقدم مشروعنا للقرار، الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبرا واحدا عاملا، وهو باب الهوى".
ولتبرير طلبها تقليل عدد النقاط الحدودية، تزعم روسيا، أن من بين النقطتين المستخدمتين حاليا على الحدود السورية التركية (باب السلامة وباب الهوى)، فإن النقطة الثانية هي "الأكثر استخداما" بينما النقطة الأولى أقل استخداما "بكثير" وبالتالي يمكن إغلاقها، بحسب تصريحات لأحد الدبلوماسيين.
ويشير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير للأمم المتحدة، إلى أنه بين 1 نيسان و31 أيار، مرت 3146 شاحنة مساعدات إنسانية عبر هاتين النقطتين الحدوديتين.
وشهد باب السلامة مرور 593 مركبة، في مقابل عبور 2553 مركبة عبر باب الهوى خلال فترة الشهرين، حسب التقرير.
ولفت غوتيريش، أن 4774 شاحنة استخدمت نقطة باب السلامة منذ عام 2014، فيما استخدمت 28574 شاحنة نقطة باب الهوى.
ما هدف روسيا؟
يقول المحامي عبد الناصر حوشان، إن روسيا تريد من وراء ذلك الضغط على المجتمع الدولي للتعامل مع النظام، و إعادة تأهيله كشريك أممي لإيصال المساعدات الإنسانية، وأن أي مساعدات تدخل الأراضي السورية يجب أن تحظى بموافقة النظام.
ويضيف حوشان في حديثه لبلدي نيوز، أن هذا الضغط يستهدف تحقيق هدفين هامّين، الأول إعادة إنتاج النظام عبر منظمات الأمم المتحدة، وفرض ذلك كأمر واقع تحت ضغط الدافع "الإنساني" الذي تقوم بموجبه الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية للمهجّرين قسريا في الشمال السوري، مما يساعد النظام السوري من الإفلات من عقوبة جريمة التهجير القسري، وحرمان المدنيين من أبسط وسائل العيش.
والهدف الثاني، حسب حوشان، هو إعطاء النظام صلاحية التوزيع والرصد والتوثيق، ومن خلال ذلك يتحكم بقاعدة البيانات هذه، لاستخدامها في تعقّب ومتابعة ورصد مقاتلي المعارضة في المناطق الخارجة عن سيطرته، واستخدام هذه المساعدات "عبر سياسة التجويع والحصار" التي كانت إحدى أسلحته في معاقبة المعارضين في مناطق كثيرة من سوريا للضغط على المهجّرين قسرياً في الشمال وإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرته، وبالتالي إعادتهم الى حظيرته، وفقا للحوشان.
ولفت أن النظام سيجعل من هذه المساعدات مصدر تمويل له وللميليشيات التابعة لقواته كما فعلها من قبل، حيث صدرت تقارير دولية تفيد باستفادة النظام السوري بثلاثة عشر مليار دولار من المساعدات الإنسانية، والتي كان من المفترض أن تصل للمحتاجين بينما تحوّلت هذه المساعدات الى إمداد العصابات والمرتزقة التي تعمل معه.
موقف القانون الدولي
يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث، تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب. استُمِّدت هذه القاعدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 (المادة 54/1 من البروتوكول الإضافي الأول و المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني) واليوم تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية " وفقا "للحوشان".
ويضيف أن نظام روما الأساسي ينص على أن "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
ويشدد على أنه أمام موقف القانون الدولي الواضح من الإجراءات الروسية الصينة في مجلس الأمن، فإن "المجتمع الدولي ألا يكون شريكا للنظام السوري في هذه الجريمة، ويجب ألا تُسلِّم حياة هؤلاء الناس الى نظام القتل والاجرام، وعليه إيجاد طريقة أخرى لإيصال هذه المساعدات الى مستحقيها في الشمال السوري وحرمان النظام السوري المجرم من الاستفادة منها في حرمان المستحقين وتحويلها الى مصدر دعم لعصاباته مما يجعل المساعدات الإنسانية وسيلة قتل للشعب السوري في حال تم تسليمها لنظام لا يعرف سوى القتل والإجرام وسيلة للتعامل مع معارضيه".
