بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
صرّح رئيس المجلس الوطني للصناعات الدوائية الوطنية زهير فضلون، أن أقل من 40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية الفعلية لمعامل الدواء في سوريا، يمكنها تغطية احتياج السوق المحلية بشكل كامل، على حين أن 60 بالمئة كحدّ أدنى من تلك الطاقات الإنتاجية، يمكن تصديرها إلى الخارج، وخاصة الدول الصديقة، وقد يصل الرقم إلى 80 بالمئة من الطاقات الإنتاجية بعد تطويرها.
وتأتي تصريحات المسؤول رغم ازدياد أزمة الدواء في مناطق النظام، إلى درجة إغلاق بعض الصيدليات، وقيام الأجهزة اﻷمنية، ووزارة الصحة بتهديد أصحابها، بحجة اﻻحتكار.
ويرى فضلون أن تصدير الأدوية للخارج سيؤمن مورد بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
ولفت أن عملية التصدير ستتجه إلى "العراق وبعض الدول الأخرى مثل اليمن والجزائر، وبقية الدول الصديقة كروسيا وإيران وكوبا وفنزويلا وغيرها"، حسب وصفه.
وختم فضلون، قائلا إن "دعم تصدير الدواء السوري، يزيد من ربحية الشركات، وبالتالي يسهم في تأمين الدواء للمواطن السوري بأسعار بسيطة، دون أن يشير إلى العلاقة بين تصدير الدواء وإمكانية تقديمه بسعر بسيط للمواطن الذي يعاني فقدان العقاقير الطبية من السوق، وباعتراف مسؤولين موالين، سبق أن لفتنا لتصريحاتهم في وقتٍ سابق.
يشار إلى أن ملف الدواء وفقدان العقاقير الطبية، واجه لغطا وجدلا في الشارع الموالي، إضافة لتناقضات واضحة في تصريحات المسؤولين الموالين، في هذا القطاع، بين قائلٍ بندرته، وآخر نافٍ للخبر!