بلدي نيوز
رفض العاملون في مرفأ طرطوس قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، بسبب عدم وجود (فيش/ وصل استلام) براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن.
وأشاروا إلى وجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافا للعقود الموقعة بين الطرفين، منها عدم إعطائهم الأجر المتحول، وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة، إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهرا بعد آخر، بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية، حسب ما كشفت صحيفة "الوطن" الموالية المملوكة لرجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال بشار الأسد.
وأكدوا أنه وبسبب صرف الرواتب من المعتمد وليس من الصرافات، يشهد مكتب المعتمد المالي ازدحاما كبيرا وفوضى وسبّا وشتما عند بداية كل شهر، وخاصة بوجود بطء في عملية التقبيض وتأخير من العاملين في المالية.
وقال رئيس نقابة عمال المرفأ فؤاد حربا، أن "الشركة الروسية لم تنفذ بنود العقد كاملة لكن يمكن القول بأنهم متعاونون مع النقابة في هذا المجال وبشكل جيد جدا، حيث يقدمون مبررات بشأن خلل هنا وآخر هناك تقتنع بها النقابة حيناً ولا تقتنع ببعضها الآخر، ويتم التحاور بشأنها معهم بشكل شفهي أو عبر الكتب الرسمية وتلقى التجاوب المطلوب".
وكان أقرّ مجلس الشعب السوري المشكل من النظام، في حزيران 2019، العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانونا، والمتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ.
وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام يومها، إن العقد تضمن "أن يعفى الطرف الثاني شركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع".
وأضافت أن العقد نصّ أيضا على "تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء، ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس، حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافئ السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي الأمر الذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي قانون مرسوم تشريعي".
