بلدي نيوز - إدلب (معاذ العباس)
أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لـ "هـيئة تحـرير الشام" في إدلب مجموعة من القرارات اليوم السبت، تحت عنوان "مقتضيات المصلحة العامة" تتعلق بأجور المنازل والعقود الموقعة بين المستأجر والمؤجر.
وأكد القرار الصادر عن رئاسة "حكومة الأنقاذ" تمديد عقود الإيجار بين الطرفين باعتبار أن التعاقد ما زال قائما، وأن إيجارات العقارات تكون "بالليرة التركية، وحذر من أي مخالفة.
وحدّد القرار مدة العقد بين المؤجر والمستأجر لعام واحد على الأقل ويُجدد العقد باتفاق الطرفين، مشيرا إلى أن عقود الإيجار المبرمة والموثقة لدى "المديرية العامة للعقارات" ومكاتبها التنفيذية تكون "ملزمة التنفيذ" للطرفين.
وشدد القرار على إلزام الجهة التي تؤجر بتوثيق كافة العقود لدى المديرية أو أحد المكاتب التابعة لها، مشيرا أن "المديرية العامة للعقارات" تُعتبر هي صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار وإعادة تخمين العقارات المستأجرة عبر تشكيل لجان محلية في المنطقة ذاتها، وذلك عند حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر.
ونوه القرار إلى أن جميع العقود المبرمة تُحال قبل نفاذ القرار إلى المديرية العامة للبت فيها، كما تُكلف المديرية بتعميم أرقام هواتف المكاتب العقارية، وأحداث مكتب توثيق عقاري في مبنى وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة للحكومة لتوثيق العقود.
يشار إلى أن المواطنين في الشمال السوري وتحديدا المهجرين من قراهم ومناطقهم يعانون من ارتفاع إيجارات المنازل التي تتراوح بين 50 و300 دولار أمريكي، بحسب المنطقة.
