بلدي نيوز
طالب مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اليوم الأحد، بإعداد تقرير عاجل من قبل الأمم المتحدة يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد النظام، مع القوانين الدولية، في إشارة للعقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر، والعقوبات الأوروبية مؤخرا.
واشتكى مندوب الأسد، من فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قرارين تنفيذيين لتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام، وعلى أي طرف ثالث يشارك في أعمال اقتصادية وتجارية واستثمارية داخل سوريا.
وألمح الجعفري إلى إمكانية إفشال العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بعد فرض العقوبات الجديدة.
ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ "مهندسي معاناة الشعب السوري".
وعرف من الأسماء التي فرض عليها قانون عقوبات "قيصر"، إضافة إلى "الأسد وزوجته" كلا من (ماهر الأسد، محمد حمشو، غسان بلال، سامر دانا، بشرى الأسد، منال الأسد، أحمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علي حمشو، رانيا دباس، سمية حمشو).
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر، أو العقوبات المالية، بغض النظر عن مكانه في العالم.
بدوره، أكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري، جيمس جيفري، الأربعاء الماضي، أن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات".
وأضاف جيفري في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى "وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه".
واعتبر أن "العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات".
وشدد على أن الولايات المتحدة "لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له".
