بلدي نيوز
قالت وزارة الداخلية بحكومة النظام، إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على أصحاب ثلاث شركات يتعاملون بغير الليرة السورية في دمشق.
وأضافت أنها ضبطت شركتين يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية، وشركة ثالثة تزاول مهنة تحويل الأموال بدون ترخيص قانوني.
وذكرت داخلية النظام، أنه تم تفتيش الشركات المخالفة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سوريا المركزي، وعُثر فيها على مبالغ مالية أجنبية ووثائق تثبت تعاملاتها بغير الليرة السورية، وهي على الشكل التالي:
١-ضبط شركة معدة لبيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف في "باب مصلى"، عُثر فيها على فاتورة تثبت تعاملها بغير الليرة السورية، وصودر منها مبلغ /2000/ ألفي دولار أمريكي ومبلغ مليونين وخمسمائة وأربعون ألف ليرة سورية، وجهازي كمبيوتر، وبالتحقيق مع صاحب الشركة والعاملين فيها اعترفوا بقيامهم ببيع العدد الصناعية الخاصة بأجهزة التبريد والتكييف بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف بالسوق السوداء.
٢ـ ضبط شركة معدة لبيع تجهيزات المطاعم والفنادق في محلة "الصناعة"، عُثر فيها على أربع وثائق تبين تعاملاتها بغير الليرة السورية، وكشف حساب مدون فيه مبالغ بالدولار الامريكي، وصودر منها جهازي كمبيوتر، وفلاش، وجهاز تسجيل كاميرات، وألقي القبض على شخصين من العاملين فيها، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعامل الشركة بغير الليرة السورية من خلال بيع وشراء البضائع بالدولار الأمريكي.
٣ـ ضبط شركة تقوم بتسليم الحوالات المالية بدون ترخيص في محلة "البحصة"، وتوقيف ثلاثة أشخاص من العاملين فيها، ومصادرة جهاز كمبيوتر، وجهاز تسجيل كاميرات، ووثائق تبين قيام العاملين فيها بإرسال حوالات مالية غير قانونية، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بتسليم حوالات مالية خارجية بمبالغ مالية كبيرة ضمن مدينة دمشق عبر الشركة المذكورة بدون ترخيص قانوني، وكان يتم تسليم مبالغ تتراوح بين الخمسين إلى مائة مليون ليرة سورية يومياً، وبمعدل خمسين إلى مائة حوالة يومياً، وتم حجز سيارة نوعها (كيا) عائدة لأحد المقبوض عليهم كان يستخدمها في تسليم الحوالات المالية.
وكان أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسومين بتشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ"الأشغال الشاقة المؤقتة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.
