بلدي نيوز
قال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، مساء أمس الثلاثاء، إن قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بـ "قانون قيصر"، يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.
وصرح المصري في لقاء صحفي، عبر موقع التواصل الاجتماعي"gotomeeting"؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية "إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي".
وأردف، أن القانون يستهدف 3 قطاعات لدى النظام وهي الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل "الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار".
وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر "كحجة للضغط على الشعب" مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، أمس، دخول قانون عقوبات "قيصر" حيز التنفيذ، من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.
وأكدت السفارة في التغريدة، التزام الولايات المتحدة بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سوريا، من خلال التنسيق الوثيق مع من وصفتهم بـ"الشركاء الدوليين"، مشيرة إلى أن قانون قيصر لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية.
الجدير بالذكر، أن قانون "قيصر" يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
المصدر: الأناضول + بلدي نيوز
