بلدي نيوز
يدخل قانون قيصر الأمريكي، حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، فما الذي يجعل هذا القانون استثنائيا ومختلفا عن العقوبات الدولية السابقة المفروضة على نظام الأسد.
وقانون العقوبات الجديد سيستمر لخمس، سنوات، ويهدف لحماية المدنيين من العنف، ويفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف قطاعات أساسية يعتمد عليها الأسد، وهي النفط والغاز الطبيعي، والطائرات العسكرية والبناء، والهندسة.
وتقول واشنطن، إن العقوبات ستساعد في محاسبة الأسد وأنصاره على جرائم حرب في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى.
بما يختلف "قيصر عن العقوبات السابقة؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
لكن العقوبات الجديدة تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد.
وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي، بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت سوريا ستة مطالب منها إنهاء قصف المدنيين والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين والسماح بعودة اللاجئين "آمنين مكرمين".
الآثار الاقتصادية
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إسثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون، إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
ويقول رجال أعمال، إن شركاء أعمال آخرين في الأردن والإمارات أصابهم التوتر وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا.
وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة. كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.
السلع الغذائية الضرورية معفية من العقوبات
يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ما المطلوب لرفع العقوبات؟
حدد القانون عدة شروط لرفع العقوبات، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام جميع الأطراف هناك بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للسوريين اللاجئين والموزعين في شتى أنحاء العالم.
وكان وقع الرئيس الأمريكي على قانون قيصر في كانون الأول الماضي، والقانون أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات بسجون نظام الأسد.
المصدر: رويترز+ بلدي نيوز
