بلدي نيوز - (خاص)
تمر المعارضة السورية بأحد أكبر أزماتها منذ تأسيسها في عام 2011، حيث شكل خلافها الأخير حول كتلة المستقلين في هيئة التفاوض السورية انقساماً حاداً، يهدد الآن في عودتها إلى نقطة الصفر، والتي قد تؤثر على مسار العملية التفاوضية مع النظام برمتها.
القصة من البداية
في 27 – 28 من شهر كانون الأول من العام الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض، اجتماعًا لممثلي كتلة المستقلين في هيئة التفاوض السورية، وانتخبت ممثلين جدد لها في الهيئة، والبالغ عددهم 8، لكن رئيس الهيئة نصر الحريري اعترض على ذلك، واعتبر أنه لا يوجد مستند شرعي لإقامة مثل هذا الاجتماع وتغيير الأعضاء المحسوبين على كتلة المستقلين، والذين تم انتخابهم خلال مؤتمر الرياض 2، وطالب بإلغاء نتائج المؤتمر واللجوء إلى التفاهم والحوار.
شلل في هيئة التفاوض
بعد ذلك الاجتماع شهدت هيئة التفاوض شللا تاما، حيث لم يعقد أي اجتماع لأعضاء الهيئة على الإطلاق، وخاصة أن ذلك تزامن مع انتهاء مدة ولاية نصر الحريري كرئيس الهيئة، وعدم أحقيته في الترشح مرة ثالثة.
وما زاد الطين بلة، اختلاف الكتل داخل هيئة التفاوض حول استراتيجية فريق الهيئة في اللجنة الدستورية، وهو ما دفع بعض الكتل إلى الانقسام أكثر حول المناصب المؤثرة في الهيئة.
من هم الأطراف المختلفة؟
يقف الائتلاف الوطني المعارض وكتلة المستقلين (القديمة) وكتلة الفصائل العسكرية في نفس الصف، ويسعون إلى حل الخلاف من خلال القبول بأربع شخصيات من كتلة المستقلين الجدد والبقاء على أربع من الكتلة القديمة، مع ضمان مقاعد للأربعة المستبدلين (من الكتلة القديمة) داخل اللجان التابعة للهيئة، مثل اللجنة الدستورية.
أما الطرف الثاني، وهي هيئة التنسيق والتغيير الديمقراطي إلى جانت منصتي القاهرة وموسكو، ويطالبون بانضمام كامل أعضاء كتلة المستقلين الجديدة، إضافة إلى إعطاء منصب الرئيس لأحد ممثلي منصة القاهرة، ومنصب نائب الرئيس للائتلاف الوطني، ومنصب أمين السر لهيئة التنسيق.
ماذا حصل مؤخرا؟
دعا رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري إلى عقد اجتماعات افتراضية يوم السبت الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته، وتمديدها لـ 6 أشهر إضافية، بهدف انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر جدد للهيئة.
لكن الخلاف تجدد في اليوم الأول حول كتلة المستقلين، وطالبت هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو ببحث اعتماد كتلة المستقلين قبل إجراء الانتخابات، وإلا فأنها سوف تقاطع الاجتماعات، وهو ما رفضه الطرف الآخر الذي انضم للاجتماع وشكلوا النصاب القانوني.
وبحسب مصادر خاصة لـ"بلدي نيوز"، انتخب المشاركون رئيس الائتلاف أنس العبدة رئيساً جديداً للهيئة، بواقع 21 صوتاً، وفي ظل استمرار غياب هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو.
وأضاف المصدر أن الائتلاف الوطني يحاول إقناع الطرف الآخر من أجل الانضمام للاجتماع، وانتخاب نائب رئيس من منصة القاهرة، وأمين سر من هيئة التنسيق، ولفت إلى أنه في حال استمرارهم بالمقاطعة، فأن الائتلاف والفصائل العسكرية والمستقلين سيكملون اجتماعهم وينتخبون نائب رئيس وأمين سر من المكونات الحاضرة.
تهديد للعملية السياسية
ويعتقد مراقبون أن استمرار قرار المقاطعة قد يشكل تهديدا حقيقيا لسير العملية السياسية، حيث يسمح ذلك بنشوء هيئة تفاوض تضم الائتلاف الوطني والفصائل والمستقلين، وهيئة تفاوض أخرى تضم هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو.
وينص القرار 2254 الذي يعتبر القاعدة الأساس لعملية التفاوض السورية، على أن تكون مرجعية المعارضة السورية هي هيئة التفاوض السورية، والتي تضم كل أطراف المعارضة السورية بما فيها منصتي القاهرة وموسكو.
ويشكك النظام السوري بشكل مستمر بوفد المعارضة في جنيف ومرجعيته، ويمتنع عن حضور الاجتماعات إلى حين تشكيل وفد ممثل من جميع الأطراف.
