بلدي نيوز
مع انهيار الليرة السورية وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد أكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية، تسعى المعارضة السورية للوصل إلى حل ناجع للتخلص من الانهيار المتلاحق من خلال طرح تداول الليرة التركية والدولار في المعاملات التجارية والأسواق، في الوقت الذي يواجه هذا الطرح تحديات كبرى.
وسارعت مجالس محلية في ريف حلب شمالي سوريا إلى دعوة التجار والأهالي للتعامل ما أمكن بالعملة التركية والدولار عوضا عن الليرة السورية بعد تسارع تدهور قيمة العملة السورية.
ووفق بيان مجلس محلي مدينة مارع، فإن "الانهيار المتسارع في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات، وما يحدثه هذا الانهيار من خلل في الاتفاقات المالية، وصعوبة في عملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين، هو ما دفعه لدعوة أهالي المدينة وريفها إلى تثبيت أسعار البضائع بالليرة التركية".
وحول المعاملات التجارية الكبرى والمتوسطة طالب المجلس بأن تكون بالدولار الأمريكي ريثما تستقر أوضاع السوق، وفق بيانه.
ورغم أن غالبية المدنيين يتعاملون بالعملة السورية فإن عددا من التجار والأهالي والعمال يتداولون الليرة التركية فيما بينهم، خاصة ممن يعملون ضمن المؤسسات التي تدعمها تركيا من مدارس وشركات كهرباء وهاتف، في الوقت الذي يبقى تداول العملة التركية كبديل غير محسوم حتى اللحظة.
ويرى المحلل الاقتصادي يونس كريم أن عملية استبدال العملة كاملة صعبة التنفيذ لأسباب عدة، أبرزها أسعار السلع في سوريا يتم تسعيرها وفق العملة السورية، وهنالك فرق بين العملة السورية والعملة التركية، لا سيما أن المبادرة لم توضح مصير الليرة السورية لدى الناس خاصة العمال والموظفين.
ويشير كريم إلى أن الاستبدال يتطلب قبول الناس، وقابلة للتداول، مضيفا أن الليرة التركية غير متوفرة في الشمال السوري.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن الاستبدال قد يجر على تركيا عقوبات دولية لما قد يعتبر تدخلا في سوريا، كون العملة التركية هي عملة هشة ومتذبذبة.
يشار إلى أن قيمة الدولار الواحد تجاوزت ثلاثة آلاف ليرة سورية اليوم الاثنين، وسط ترجيحات باستمرار انهيار الليرة في ظل فرض عقوبات قيصر على النظام السوري وداعميه.
