بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)
يشهد الشارع السوري لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إغلاقا شبه تام للمحال التجارية وانعدام حركة الأسواق، بالإضافة لإغلاق محلات الصرافة بعد وصول سعر صرف الليرة السورية إلى 3500 مقابل الدولار الأمريكي والتخبط في سعر الصرف.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري" لبلدي نيوز: "الوضع الاقتصادي وصل لحد غير مقبول فلا المواطن يعرف ماذا يحصل ولا البائع لديه حلول".
وأوضح أن الحل هو أن يتم تداول الليرة التركية والدولار، وليس استبدال العملة نهائيا لأنه غير قابل للتطبيق حاليا، لأننا إذا قلنا استبدال فعلينا أن نحصل على مخارج للعملة السورية، أولها الحصول على تمويل من جهات دولية للحكومة المؤقتة أو التعاقد مع تجار كبار لشراء مواد من مناطق النظام السوري.
وأضاف المصري؛ العملة التركية والدولار متوفران في السوق وغالبية الناس تتقاضى رواتبها بها، وهذا يسهل تداولها وتجربتنا ليس بجديدة حيث أن لبنان تتعامل بالدولار بالإضافة لعملتها.
وأشار المصري إلى أن "هذا الحل هو الأفضل للتخفيف من تأثير انهيار العملة السورية وعدم ربط مصيرنا بمصير عملة نظام الأسد وبالتالي بدل أن تقويه سوف يتم إضعافه".
وتشهد أسواق المناطق المحررة شمال غرب سوريا شلل في الحركة منذ عدة أيام نتيجة الارتفاع المفاجئ بأسعار الصرف، وغلاء المواد الأساسية والخبز والمحروقات، مما دعا الأهالي ليلة الأحد للخروج بمظاهرة غاضبة احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ونددت بحكومة "الإنقاذ".
وكانت مجالس إعزاز ومارع وصوران بريف حلب الشمالي، وجهت نداء إلى جميع التجار وأصحاب المحال والفعاليات الاقتصادية للتعامل بالليرة التركية.
وسجلت الليرة السورية هبوطا قياسيا اليوم الاثنين، إذ وصل السعر أمام الدولار الأمريكي الواحد 3600 ل.س.
