بين الفدية وتجارة الأعضاء.. الأطفال ضحايا عصابات الخطف بدرعا

بلدي نيوز - (عمر قصي) 

نشطت عصابات الخطف في محافظة درعا جنوب سوريا والتي غالبا ما يكون ضحاياها أطفال، منذ بداية العام الجاري، وسط تقديم الحواجز الأمنية التابعة لقوات النظام تسهيلات لها.

وكان أكد "تجمع أحرار حوران" المختص بنقل أخبار درعا، إقدام عصابات على اختطاف العشرات غالبيتهم أطفال منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر تموز عام 2018.

وقال الصحفي "باسل الغزاوي" لبلدي نيوز، إن عمليات الخطف تنشط بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام بشكل تام في درعا.

وأوضح "الغزاوي"، أن منطقة درعا البلد الواقعة تحت سيطرة عناصر سابقين في فصائل المعارضة ومدينة "بصرى الحرير" التي يسيطر عليها فصيل "أحمد العودة"، لم تشهدا أي عمليات اختطاف، وذلك يثبت تورط النظام والميليشيات المساندة له بعمليات الخطف.

وأكد، أن العصابات تعتمد على خطف الأطفال بهدف ابتزاز ذويهم والحصول على أكبر مبلغ ممكن من المال مقابل إطلاق سراحهم.

وأشار إلى مسؤولية قوات النظام عن عمليات الخطف بحق الأهالي في محافظة درعا لكونه المسيطر الفعلي على المنطقة.

تجارة أعضاء

وفي السياق ذاته، قال الناشط الإعلامي "أيمن الحوراني" لبلدي نيوز، إن بعض حالات خطف لم تكن لطلب الفدية وإنما كانت غالبا بهدف تجارة الأعضاء.

وأردف، أن كلا من الطفل "ميّار علاء الحمادي" البالع من العمر 10 سنوات، مختطف منذ شهر تشرين الثاني عام 2019 في بلدة جاسم شمال درعا، والطفلة "سلام حسن الخلف" (8 سنوات) مختطفة من قبل مجهولين في العاشر من شهر آذار عام 2020 وذلك أثناء عودتها من المدرسة، لافتا إلى عدم وجود أي تفاصيل حولهما منذ اختطافهما.

وأكد "الحوراني"، وجود علاقات وثيقة بين الميليشيات الإيرانية المتمركزة شرق درعا وعصابات الخطف التي تعمل على تجارة الأعضاء.

تقاسم الفدية

وذكر "الحوراني" حادثة قيام عصابة بخطف ثلاث طفلات من عائلة واحدة، في 16 آذار 2020، وطلب فدية من ذويهم بلغت 70 مليون ليرة سورية.

ونوهَّ أن العائلة دفعت الفدية واستلمت الطفلات من منطقة "القزاز" بدمشق، حيث تحركت العصابة من درعا باتجاه دمشق بغطاء أمني من استخبارات قوات النظام مقابل تقاسم الفدية.

وكشف موقع "السويداء 24" المحلي، في وقت سابق من العام الحالي، تسوية قوات النظام الوضع الأمني للعشرات من متزعمي وأفراد عصابات الخطف التي تنشط في درعا والسويداء.

وأضاف الموقع، أن التسويات الأمنية شملت متزعمي وأفراد العصابات المتواجدة في بلدة "ناحتة" والقرى المحيطة بها بريف درعا الشرقي بالإضافة إلى بلدتي "عريقة" و"مجادل" غرب السويداء.

ونوه، أن قوات النظام أجرت تسوية الوضع الأمني للكثير من متزعمي عصابات الخطف، خلال العام الماضي، متجاهلا ممارساتهم بحق الأهالي بالإضافة إلى زرع الفتن بين المحافظتين.

مبادرات محلية

وسبق أن شكل 40 شابا من أبناء بلدة "الكرك الشرقي" شرق درعا، 22 آذار الماضي، مجموعات لحماية البلدة من عمليات الخطف والسرقة التي اتسعت رقعتها في ظل إهمال نظام الأسد للوضع الأمني في المحافظة.

وأطلقت هذه المجموعات على نفسها اسم "الحراك المدني الشعبي"، حيث قامت بوضع حواجز داخل البلدة وتخصيص أرقام للاتصال في حال الاشتباه بأي شيء داخل البلدة.

وتتواجد حواجز تتبع لعناصر سابقين في فصائل المعارضة بمنطقة "درعا البلد"، مهمتها إفشال عمليات الاغتيال والخطف المنتشرة في المحافظة.

وسيطرت قوات النظام على كامل محافظة درعا، منتصف عام 2018، بعد إجراء اتفاق التسوية الأمنية برعاية روسية مع فصائل المعارضة وتهجير الرافضين لها إلى الشمال السوري.