بلدي نيوز - (أحمد العلي)
تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري أزمة في تأمين الأدوية فضلا عن ارتفاع أسعارها -إن وجدت- بالإضافة لحدوث فوضى بتفاوت أسعارها بين الصيدلية والأخرى.
في الصدد، قال "محمد مجنو" نقيب صيادلة حلب، لراديو "نينار إف إم" الموالي، إن التوضيح الذي صدر اليوم عن وزارة الصحة حول الصناعات الدوائية قديم، ويتم العمل بهذه الآلية منذ شهر وهذه الآلية السبب في فوضى الأسعار، والانقطاع الزائد في أصناف الدواء، وهذا التوضيح سيزيد المشكلة بدلا من حلها.
وأضاف أن وزارة الصحة سعرت الدواء بسعرين، الأول أن المعامل التي استوردت المواد الأولية قبل تاريخ 26/3 ويتم التسعير بناء على سعر صرف 438 ليرة، والثاني من استورد بعد هذا التاريخ بـ 700 ليرة، ما أدى لوجود تسعيرتين في السوق وفوضى كبيرة.
وقال "منذ أكثر من شهرين قمنا بدق ناقوس الخطر باقتراب أزمة دوائية، وأرسلنا أكثر من كتاب لمطالبة المعامل بزيادة الأسعار وإيجاد حل وسطي بين المعامل والوزارة خوفا من انهيار الصناعة الدوائية، وللغرابة أن سعر دواء شراب تيمبرا 180 ليرة، وعبوة المياه 300 ليرة"، ويقول "اليوم 90٪ من إنتاج الشركات الدوائية خاسر".
وكانت أوضحت وزارة الصحة، بحسب جريدة الوطن الموالية، أنّ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصناعة الدوائية منها إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة 40 % من قيمة المستوردات، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار، وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 %، ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
وكان حذر النائب في مجلس الشعب التابع للنظام، وضاح مراد، من إغلاق جميع مصانع الأدوية في سوريا خلال أسبوع بسبب النقص الكبير في المواد الأولية واقتراب نفادها.
يذكر أن اقتصاد النظام يشهد انهيارات متسارعة مع وصول سعر الليرة السورية أمام الدولار إلى عتبة 1900 ليرة، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والأساسية كل ذلك مع بقاء رواتب العمال والموظفين على حالها.
