بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون باهظة، مستبعدة القدرة الكاملة على اﻻلتفاف حوله، في تصريحاتها لقناة روسيا اليوم.
وبحسب "سيروب"؛ فإنه على الرغم من قدرة النظام السوري على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي.
وقالت "سيروب"؛ إن "الآثار الاقتصادية لقانون قيصر، سوف تمتد تأثيراتها لتطال مجمل الاقتصاد، ولعل الأخطر بحسب قولها، هو النظر إلى مصرف سوريا المركزي بوصفه مؤسسة مالية تعنى بغسيل الأموال".
وأضافت، "لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون، كونه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أن الوضع في سوريا، وفقا لواشنطن، ذو علاقة بالأمن القومي الأمريكي".
وتعتقد "سيروب"، أنّ القانون سيثير خشية الكثيرين من التعامل مع النظام السوري، كالمصارف وشركات التأمين والشحن والموردين والتجار؛ خوفا من احتمال انتهاكهم للعقوبات الأمريكية أو الدولية دون قصد.
ويفرض القانون عقوبات على كل شخص "يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد.
كما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا، والدعم المالي يشمل توفير القروض وإئتمانيات التصدير.
وأما بالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وينص "قانون قيصر" على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.