النظام يعتقل متلاعبين بالليرة السورية في المنطقة الحرة بدمشق

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

يتبع النظام خطوات لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث حملت الحكومة تدهور سعر الليرة لشركات "الصرافة غير الشرعية".

وقال موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية"، إنّ الأمن الجنائي التابع للنظام، عثر على مكتب في السوق الحرة بدمشق تابع لشركة مواد غذائية، يقوم أصحابه بمزاولة مهنة الصرافة والحوالات بطريقة غير شرعية. 

ونتيجة التفتيش، تم ضبط 4 موبايلات بأرقام تركية ولبنانية، تستعمل لدفع الحوالات القادمة من الخارج، كما تم العثور على عداد نقود عدد 2 ومبلغ 75مليون و500 ألف، إلى جانب 87 ألف دولار امريكي و30 ألف ريال سعودي و22 ألف درهم إماراتي.

وزعم الموقع، أنّ التحقيقات مازالت جارية للكشف عن المزيد من المتورطين والمخالفين والمعتدين على الليرة السورية. 

ووفقا للموقع، التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعترافات ستقود إلى التعرف على متورطين كثر في عمليات تهريب وتلاعب بالليرة وتنفيذ حوالات بطريقة غير شرعية، وختم الموقع تقريره؛ "بانتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات".

يشار إلى أنّ ملف تدني قيمة الليرة السورية ارتبط بالكثير من العوامل؛ فيما يحاول النظام، الزج بعمليات المضاربة كسبب رئيسي في تدهورها.

يذكر أن معظم إجراءات حكومة النظام لم تسهم في لجم تدهور الليرة السورية، حتى أنّ مرسومي اﻷسد، رقم 3 و4 الصادران بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير، لم يفلحا أيضا، حيث شدد الأول منهما عقوبة التعامل بغير الليرة، وجرّم الثاني تداول أو اعتماد أسعار صرف لليرة مخالفة للتسعيرات الرسمية، وتزامن ذلك مع حملة أمنية، وصفت بأنها "شرسة" ضد المتعاملين في السواق الموازي "السوداء".

وﻻ توجد مؤشرات اقتصادية لتحسن الليرة السورية مستقبلا، ﻻ سيما مع تطبيق قانون العقوبات اﻷمريكي، "قيصر".