بلدي نيوز
دعت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، للتفرغ لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس "تعيش مناطق النظام منذ سنوات طويلة في ظروف عقوبات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب وغير القانونية، التي تتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، حسب زعمها.
وشددت الوزارة على أن هذا الأمر زاد في السابق من صعوبة عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير، والآن، في زمن الجائحة، يبدو الحفاظ على العقوبات بكامل قوتها أمرا غير إنساني تماما، ويتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات الدولية التي تعوق مكافحة العدوى الفيروسية".
وأضاف البيان، "نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة تطبيق العقوبات الأحادية ضد سوريا، ونقترح على بروكسل إبداء التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلا، للمواجهة معا التحدي الخطير الذي يخص الجميع دون استثناء".
بدوره، قال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن الدولي جوناثان ألين، إن الإمدادات الطبية المستخدمة لأغراض إنسانية في سوريا لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي أو للعقوبات البريطانية المفروضة على النظام السوري.
وأضاف ألين، أن هنالك إعفاءات إضافية من العقوبات متاحة للأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وأشار إلين خلال إحاطة بشأن سوريا في مجلس الأمن عبر الفيديو، إلى أن المشكلات التي تواجه قطاع الصحة والاقتصاد في سوريا هي "ليست نتيجة العقوبات، بل نتيجة لأفعال النظام السوري المتمثلة بالمحسوبية والفساد وسلوكه الوحشي في الحرب، وإذا كان النظام وحلفاؤه يريدون رفع العقوبات، فإنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله: الانخراط بجدية مع عمل المبعوث الأممي الخاص في التوصل إلى عملية سياسية لتحقيق نهاية سلمية للصراع السوري".
وطالب ممثل بريطانيا النظام بالإفراج عن السجناء السياسيين والأشخاص المستضعفين على نطاق واسع من سجون النظام، وضمان توفير الرعاية الطبية لأولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تمويل لإعادة الإعمار في سوريا، دون المشاركة الحقيقية للنظام في عملية سياسية موثوقة ومستدامة.
ودعا ألين إلى محاسبة المسؤولين عن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية والمدنيين في سوريا، مشيراً إلى الأدلة التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتقرير منظمة العفو الدولية الذي يؤكد مسؤولية النظام عن (18) اعتداء على مرافق طبية ومدارس في شمال غرب سوريا، إلى جانب مسؤوليته عن هجمات بالأسلحة الكيميائية وفق تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
