النظام يفرض سلسلة إجراءات أمنية لدفن الموتى في دمشق!

بلدي نيوز - دمشق (خاص)

فرضت أجهزة أمن النظام سلسلة من الموافقات الأمنية على قاطني محافظة دمشق، بهدف إثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن في ظل التكتم على أعداد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وبحسب "صوت العاصمة"، فإن أجهزة أمن النظام فرضت سلسلة من الموافقات الأمنية على سكان دمشق لإثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن، للتمكن من استصدارها من جهات مختلفة، كل منها بحسب اختصاصه، مبررة ذلك بالحفاظ على منع التجمعات.

وأوضحت أن الموافقة الأمنية الأولى تُفرض على ذوي المتوفى في حال كانت وفاته في المشفى، على أن تُستصدر من إدارتها كون دوائر السجل المدني المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة مغلقة وعلى ذوي المتوفى في المنزل، استقدام طبيب ليدلي بشهادة تُثبت وفاته، ليتم بعدها استصدار تصريح من مركز الشرطة المدنية، أو الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة.

وعقب الحصول على الموافقة الأمنية والتوجه إلى مكتب دفن الموتى للحصول على تصريح يتيح لذوي المتوفى بتغسيل جثمانه ونقله بسيارات المكتب الخاصة، شرط إبراز شهادات الإثبات الصادرة عن المشفى أو الطبيب والمصدقة من الفرع الأمني، فضلا عن الحصول على موافقة أمنية، ليسمح لهم بموجبها الصلاة عليه.

وأشارت المصادر على أنه لا يُسمح لذوي المتوفى بدفنه في المقبرة، إذا زاد عدد الحاضرين في الدفن لأكثر من 10 أشخاص، مع إرسال عنصرين من الفرع لمراقبة عملية الدفن.

وللحصول على الموافقات الأمنية، أكد المصدر أنه على العائلة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، كرشاوى للأفرع الأمنية بهدف الحصول عليها في اليوم ذاته.

وزعمت وزارة الصحة في نظام الأسد، الأحد الماضي، أن جميع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في دمشق ودرعا قد شفيت وأن الإصابات في ريف دمشق "بدأت تنحسر".

وقالت صحة النظام، السبت، إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 47 إصابة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 29 حالة بعد شفاء مصابين وعدد الوفيات 3.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية شككت بصحة الأرقام التي أعلن عنها النظام بشأن وجود إصابات بفيروس "كورونا" في مناطق سيطرته، مشيرة إلى حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا تفوق الأعداد التي أعلنت عنها حكومة النظام بأضعاف.