بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حسم معاون وزير المالية بحكومة النظام، رياض عبد الرؤوف، الجدل حول مشكلة استمرار اقتطاع أقساط قروض ذوي الدخل المحدود رغم توجيه المصرف المركزي بتضمينها مع باقي أنواع القروض الأخرى التي تم تأجيل دفعها 3 أشهر، وزعم أن الموضوع قيد الدراسة والمشكلة ليست في وزارة المالية، بحسب تصريحات نقلها موقع "الوطن أون لاين" الموالي.
الركل إلى الإمام
وقال عبد الرؤوف؛ إنهم يتشاورون حاليا مع المديرين المعنيين في مصرفي التوفير والتسليف، متستغربا؛ "لماذا لم تتخذ إدارات المصرفين قرارات بتأجيل الأقساط وتقول إن تطبيق ذلك يتم من محاسبي الجهات العامة!".
وأضاف؛ "يمكن لها (إشارةً إلى المصارف) اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، فإداراتها ومجالس إداراتها مستقلة، والأمر الاعتيادي أن يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المصارف بقرارات مجلس النقد والتسليف لكي تلتزم بها، وهذا موضوع فني مصرفي بحتّ، وأي متطلبات لتطبيق هذه القرارات من وزارة المالية سوف تقوم بتلبيتها".
وسخر موقع "سناك سوري" الموالي من تصريحات معاون وزير المالية، ووصفه بأنه رمى الكرة في ملعب المصارف العامة، وقال الموقع الموالي ردا على الكلام السابق؛ "طب إذا هيك الموضوع لإيش الدراسة لكن؟".
حلقة مفرغة
وكان تقرير سابق لموقع "سناك سوري"، فتح الملف وكشف أنّ مصرف التسليف ينتظر توجيه المالية لإيقاف أقساط القروض.. وعلق بالقول أنّ "الأخيرة مطنشة".
وتشير هذه التقارير وفق رأي اﻷستاذة ريما الكاتب المهتمة بالشأن اﻻقتصادي؛ أنّ الفشل في اتخاذ القرارات والعشوائية واضحة، وﻻ تحتاج إلى تفسير كبير، والمستهدف بطبيعة الحال المواطن صاحب الدخل المعدوم، وليس المحدود، حسب وصفها.
كما ادعى عبد الرؤوف، أن قرار مجلس النقد والتسليف، تضمن السماح للمصارف العاملة بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا؛ بتأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، وقام مصرفا التوفير والتسليف بدراسة هذا القرار بالنسبة لقروض ذوي الدخل المحدود، حيث ظهر العديد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وأضاف؛ "القرار تضمن ضرورة دراسة التدفقات النقدية للعملاء، ووفقا لإدارة كل من المصرفين، لم تتأثر التدفقات النقدية للعاملين في الدولة على اعتبار أنه لم يتوقف صرف الأجور الشهرية".
وتابع "بالتالي فإن ربط القرار لإمكانية التأجيل بدراسة التدفقات النقدية، يستوجب دراسة أعمق، ومن جهة ثانية، فإن القرار لم يتضمن إعفاء الأقساط في حال تأجيلها من الفوائد العادية، وإنما نصّ على التزام المصارف بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير".
وعلّق موقع "سناك سوري" الموالي على الكلام السابق؛ "ومنوصل لنتيجة، إنو المعنيين بيدققوا يالطيف شو حريصين عالكلمة ومخارجها، عن جد الواحد بيستغرب كيف بيصير فساد مع هالتدقيق".
وأضاف الموقع؛ "خلص المهم المشكلة مو عند المالية".
اﻻقتطاع مستمر!
وانتهى تقرير موقع "سناك سوري" الموالي؛ إلى خلاصة مفادها؛ "من كل حديث معاون وزير المالية، نستنتج أن اقتطاع القروض ما يزال جارياً ريثما تصدر الدراسة، والتي من الواضح أنها قد تتأخر لما بعد الـ3 أشهر وهي مدة تأجيل اقتطاع القروض، وهيك بيقلولك المدة انتهت وما بقا في داعي تعرف نتائج الدراسة"، حسب ما جاء في التقرير.
وشهدت مناطق النظام، توقفا لحركة الإنتاج وحظر تجوال، بذريعة "إجراءات احترازية لمواجهة كورونا"، تم مقابلتها باستياء شعبي، نتيجة الضغوطات المعيشية وتفاقم اﻷمر بتهاوي الليرة السورية وانخفاض قيمتها الشرائية، وبدا أنّ "أصحاب الدخول المحدودة" من موظفي القطاع العام، هم أكثر المتضررين، وفق التقارير الرسمية الموالية.
