بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر مصرف سورية المركزي تعميما حمل الرقم 2237/16 تاريخ 27/04/2020 المتضمن الطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019.
ولم يكشف عن التعميم حتى تاريخ، اليوم الخميس، حيث تم نشره عبر موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي.
وقال الموقع، إنّ "هذا التعميم يأتي استكمالا للخطوات السابقة التي اتخذها مصرف سوريا المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، والتي شملت السماح للمصارف بتأجيل أقساط القروض للقطاعات الاقتصادية التي تأثر نشاطها نتيجة للفيروس، وتعليق العمل ببعض التعليمات المتعلقة بالحسابات الجامدة والشيكات المرتجعة".
وترك المركزي الخيار للمصارف بالالتزام بهذا التعميم بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين.
وبرر المركزي لتعميمه السابق بأنه يهدف إلى تعزيز متانة المصارف السورية من خلال تعزيز أموالها الخاصة، وزيادة قدرتها في مواجهة التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى رفع إمكاناتها على الاستمرار في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية على النحو الذي يقلل من الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات على مستوى القطاع الاقتصادي ككل.
ونقل الموقع، تبريرا للدكتور والخبير اﻻقتصادي الموالي، "عابد فضلية"، قوله؛ إن الواضح عدم توزيع أرباح نقدية، وبهذه الحالة إما أن تضاف الأرباح إلى الاحتياطي، أو ترفع بها المصارف رأسمالها بمقدار هذه الارباح، وتعطي لكل مساهم حصته كأسهم".
وأضاف؛ "هدفها اﻷساسي تعزيز سيولة المصرف من جهة، ومن جهة أخرى تقليل السيولة السائبة في السوق، ولتبقى في المصارف لتعزيزها لأجل القروض".
ونفى أن تكون تعزيز سيولة المصارف هي إرهاصات إفلاسها، وزعم أنها إحدى أسباب التضخم، حيث أصبحت قيم القروض كبيرة ﻷي مشروع، وبالتالي فقد عمل المركزي بتوجيه من الحكومة على تعزيز سيولة المصارف ليصار إلى ضخها في عملية التنمية والقطاع الاقتصادي، وليس أن تطرح نقدا في أيدي الناس لتصرف بشكل استهلاكي.
وبحسب تقرير موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية"، أعلن بنك سوريا الدولي الإسلامي في إفصاح طارئ، أمس الأربعاء، عن إلغاء مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 مليارات ليرة على المساهمين وذلك التزاما بالتعميم الصادر عن المركزي.
وانتقد موالون ومن يوصفون بصغار المساهمين هذا التعميم، عبر فيسبوك، حيث تعتبر تلك اﻷرباح بالنسبة لهم، مصدرا مقبوﻻ للدخل في هذه اﻷوقات، في حين ﻻ يتأثر كبار المساهمين حسب رأيهم.
ورد أحد المساهمين على منشور موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" ؛ "من حق المساهمين قبض جزء من أرباح أسهمهم وهذا يبعث الارتياح بينهم كما يشجع الآخرين على الاستثمار في الأسهم، وهنا يجب أن يكون الموضوع اختياري لجهة قبض الأرباح أو تحويلها لأسهم".
والملفت أنّ التعميم الصادر عن المركزي لم يتم اﻹعلان عنه عبر وسائل اﻹعلام حتى اليوم، وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على صدوره، ما فتح باب التكهنات حول مؤشرات اﻹفلاس التي استدعت نفيها ولكن بشكلٍ غير رسمي، عبر المحللين الموالين.
