بلدي نيوز
علّق ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على حادثة مقتل الشاب السوري برصاص الشرطة التركية في ولاية أضنة جنوب تركيا، أمس الاثنين.
وقررت السلطات التركية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، توقيف الشرطي المتسبب بمقتل الشاب عن العمل، وفق وسائل إعلام محلية تركية وسورية.
وقال أقطاي في تغريدة عبر تويتر: "نشعر بالألم للحادثة المزعجة في أضنة والتي راح ضحيتها شاب سوري"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سليمان صويلو، يتابع الأمر شخصيا حتى الوصول للحقيقة والمحاسبة الضرورية.
وأضاف: "نؤكد أن التحقيقات مستمرة على كافة المستويات كي تتم محاسبة كل مخطئ وفق ما تقره القوانين التركية التي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه الأعمال".
ودعا إلى عدم الالتفات "لمن يحاول تحويل حادثة أضنة لصراع قومي عرقي، قائلا: "هي حادثة فردية لا تمثل أي قوم أو أي مجتمع، والقانون سيأخذ مجراه مهما كلف الأمر".
وأردف: "استثمروا الحادثة لإغلاق أبواب الفتنة التي لا تريد خيرا بتركيا وبمن يعيش على أراضيها، حادثة أليمة يجب أن نُخرِج من ألمها مزيدا من التكاتف والوحدة".
ولاقت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل السوريين والأتراك على مواقع التواصل، منددين بتصرف الشرطة التركية حيال الحادثة، فيما طالب عدد منهم بمحاسبة عنصر الشرطة وقيام الأهل برفع دعوى قضائية ضده.
وتصدّر وسم "أين قتلة علي" (AliyiOElduerenlerNerede) موقع تويتر عقب مقتل الشاب السوري، واستنكر سوريون وأتراك قتله على يد الشرطة التركية مطالبين وزارة العدل ووزارة الداخلية بمحاسبة المسؤول عن قتله.
وجراء انتشار وباء "كورونا" في تركيا، اتخذت السلطات عدة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار المرض، من بينها حظر التجوال على الفئة العمرية ما دون العشرين سنة وما فوق 65 سنة، في محاولة لمنع تفشي الإصابات.
وفرضت السلطات التركية غرامة مالية تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة تركية على من يخالف شروط الحظر من خلال تعقب حركة المسير في المدن والبلدات.
