رغم تهم الفساد.. حاكم مصرف سوريا المركزي يؤسس شركة مالية في دمشق

بلدي نيوز 

أسس حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير الاقتصاد السابق"أديب ميالة" شركة "إيكونوموس" للاستشارات المالية، ذات الشخص الواحد محدود المسؤولية في دمشق. 

ووافقت وزارة التجارة الداخلية وحمايتها على تأسيس الشركة وإعطاء الترخيص لها.

وفي التفاصيل، ستعمل الشركة في مجال إعداد وتصميم وتطوير أنظمة الشركات الإدارية والمالية، وتقديم الدراسات والاستشارات الاقتصادية، واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، وتمثيل الشركات والوكالات العربية والأجنبية، ودخول المناقصات والمزايدات.

ويبلغ رأسمال الشركة المعلن رسمياً 10 ملايين ليرة سورية، ويحق لها تأسيس فروع بكافة المحافظات السورية وفي الخارج، وسيتولى "ميالة" أمور الإدارة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منحت الموافقة على تأسيس ٦٧ شركة جديدة، اختصت ١٤ منها بالمجال الصحي، وما تبقى تنوعت أعمالها بين البناء والتشييد، والتعهدات والمقاولات، واستيراد المشتقات النفطية، والدعاية والإعلان، والبرمجيات والتكنولوجيا.

فساد ميالة

وأديب ميالة هو حاكم سوريا المصرفي الأسبق بين عامي ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٦ ثم استلم لمدة سنة واحدة فقط وزير الاقتصاد. 

يحمل "ميالة" اسم "اندريه مايار" متجنس بالجنسية الفرنسية منذ عام 1993، ولديه أسرة هناك. 

وكان ميالة يعمل كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة، وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال. 

في عام 2004 وافقت القيادة القطرية على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم "ميالة" على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، وعندما اقترحت وزارة الخارجية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته وفساده أمام باقي أعضاء الاتحاد، فتم الطلب شفهيًا من وزارة الخارجية بسحب اسمه كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفضه بشكل رسمي.

واتهمت تقارير إعلامية "ميالة" بتقاضي الرشاوى، حيث حصلت وكالة "بلومبيرغ" الإقتصادية على سجل الاتهام الذي قدمه الإدعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة، وفيه توجيه للتهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي، متهمًا إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رشاوى لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011، وأشار الإدعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي "أديب ميالة" تلقى رشاوي من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منح الأخير عقودًا لطباعة العملة. حيث اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك المركزي السوري "أديب ميالة" على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14%، وذلك وفقا للائحة الاتهام، كما شمل الاتفاق الموقع بينهم على سك العملة المعدنية.