بلدي نيوز - (أحمد العلي)
احتج المئات من أهالي مدينة اللاذقية، أمس الخميس، بسبب نقل المحال التجارية من خط السوق الرئيسي، وشارك بالاحتجاجات عدد من أهالي المدينة بسبب تردي الأوضاع المعيشية جراء الإجراءات التي فرضتها حكومة النظام لموجهة جائحة كورونا.
وأفاد مراسل بلدي نيوز، بأن أصحاب المحال التجارية والبسطات في سوق الخط الرئيسي خرجوا بمظاهرة أمام المركز الثقافي في مدينة اللاذقية، احتجاجا على قرار مجلس المحافظة بنقل السوق لحي "قنينص" بعد أن تكلف أصحابها ملايين الليرات لإنشائها.
وشارك في التظاهرة عدد من أهالي مدينة اللاذقية إلى جانب أصحاب المحال التجارية والبسطات رفضا للقرار، وبسبب تردي أوضاعهم المعيشية، غير مكترثين بالتهديدات التي أطلقها النظام بمخالفة كل من لا يلتزم بإغلاق المحال ونقل البسطات.
ومع تزايد أعداد المحتجين، تدخلت قوات النظام الأمن وميليشيات محلية لفض التجمعات بالقوة بذريعة الوقاية من كورونا.
وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من غياب شبه تام في تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للعيش اليومي للمواطن، كما يعاني المدنيون من صعوبات في الحصول على مادة الخبز والغاز، ما يوحي باندلاع "ثورة جياع" داخل مناطق سيطرة النظام.
أصوات مناهضة
وارتفعت أصوات الانتقادات لحكومة النظام حول الإجراءات المتبعة لمواجهة فايروس "كورونا"، والتي باتت تشكل تهديدا بالإفلاس على التجار والصناعيين.
وحذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، من أن التأخر في إصدار قرار فتح المحلات، قد يلحق ضررا كبيرا بشرائح واسعة من المجتمع؛ فالعامل المياوم -مثلا- لا يستطيع البقاء في البيت بلا عمل.
وأضاف، "بالمقابل لن يتحمل أصحاب المنشآت الاستمرار في دفع رواتب العمال، في وقت يتوقف فيه الإنتاج، وتصبح العوائد صفرا".
ودعا الحلاق إلى فتح جزئي للأسواق، معتبرا أنه أخف الضررين، قائلا "حتى لا نخنق أنفسنا بأيدينا".
وكان مركز "مداد" للأبحاث، نشر دراسة حذر فيها من توقف عجلة النشاط الاقتصادي، إن استمرت اﻹجراءات اﻻحترازية، اﻷمر الذي سيُدخل الاقتصاد المحلي بحلقة انكماش حاد، وسينتج عنه نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة على الدولة والمجتمع ولا يمكن ضبط مفاعيلها، حسب الدراسة.
يشار إلى أنّ رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق"، "علي كنعان"، قدّر خسائر الاقتصاد السوري بألف مليار ليرة سورية شهريا، نتيجة تعطل عمل أغلب القطاعات الاقتصادية وحظر التجول المطبّق ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
وكان صرح رئيس اتحاد غرفة الصناعة السورية التابع للنظام، فارس الشهابي، بأن الصناعة السورية بدأت تعاني من تكدس الإنتاج، وانتهى إلى القول؛ "إذا لم نفعل شيئا فأمامنا كارثة اقتصادية قادمة".
واعتبر الشهابي، أن إغلاق اﻷسواق سيؤدي إلى توقف المعامل وعدم قدرة أصحابها على دفع الأجور للعمال.
وبحسب الشهابي، فإن قطاع الصناعات النسيجية هو الأكثر تضررا؛ لأنه الأكبر من حيث عدد المنشآت وكذلك العمال.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، عن الشهابي مطالبته، بفتح الأسواق وكسر الحظر بسبب "كورونا"، كما طالب بإعفاء أصحاب المعامل من كل الغرامات والفوائد المتراكمة منذ بداية حظر التجوّل، وتأجيل دفع كل المستحقات المالية، من أقساط مصرفية، وفواتير حوامل الطاقة، وتقسيطها بشكل مريح، من دون فوائد.
يذكر أن اﻷصوات بدأت ترتفع في مناطق النظام، بعد أن أنهكت الإجراءات التي وصفتها حكومة اﻷسد، باﻻحترازية، الشارع، وشلت الحركة الاقتصادية، وفقا لتقارير رسمية موالية.
