بلدي نيوز – حلب (عبد القادر محمد)
أصدرت قيادة "الجيش الوطني"، اليوم الخميس، قرارا يقضي بمعاقبة كل من يثبت تورطه في عمليات تهريب البضائع والبشر من أي معبر كان، سواء مع النظام أو مع مناطق سيطرة "قسد".
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني "الرائد يوسف حمود"، أن قضية إغلاق معابر التهريب شمالي سوريا لا تقع على عاتق الجيش الوطني فقط، بل يجب أن تتعاون جميع المكونات في المحرر سواء مدنية أو عسكرية في هذا الأمر.
وأكد الحمود أنها ليست معابر إنما نقاط تهريب، يقوم من خلالها ضعاف النفوس باستغلال الأوضاع لتسهيل عمليات التهريب، حيث أن كافة عمليات التهريب تكون عن طريق مجموعات مسلحة من أبناء المنطقة؟ البعض ينتمي لفصائل الجيش الوطني، ومن هنا فالأمر يتبع لسياسة المناطقية وليست الفصائلية.
وبين الحمود أن عملية إيقاف التهريب تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن أمن المناطق؟ ويقدم الجيش الوطني الدعم الكامل لإيقاف عمليات التهريب، مبيناً أن للمجالس المحلية والمدنيين دوراً هاماً في التبليغ عن حالات التهريب والممرات التي يتم استخدمها تحت بندا تظافر الجهود للحد من الأزمة.
وأكد حمود استعداد قيادة الجيش الوطني استقبال أي شكوى من قبل أي مواطن يشاهد أو يسمع أو يشك في أي نقطة أو عنصر يقوم بتهريب او مساعدة أحد ما بهذا الأمر.
وكانت عدة فعاليات وجهات رسمية ونشطاء أصدرت بيانات أدانت فيه عمليات التهريب التي تنشط بحسب قولهم بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام وقسد عبر منافذ غير نظامية.
