دعوة أممية لمحاسبة المتورطين باستخدام الكيماوي

بلدي نيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الأربعاء، إلى ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية، ردا على سؤال بشأن موقف الأمين العام من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بشأن سوريا. 

وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر الأربعاء، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري، نفذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة غربي سوريا، في آذار 2017. 

وقال دوغريك، أن الأمين العام أحيط علما بهذا التقرير، وموقفه لم يتغير، ومن حيث المبدأ يدعو إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين. 

وحول ما إن كان يتعين على الأمين العام أن يدين صراحة قوات النظام في هجومها بالأسلحة الكيمائية على مدينة اللطامنة قبل 3 سنوات، أضاف دوغريك "أي شخص في أي مكان استخدم تلك الأسلحة يجب إدانته".

وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من جانبه.

وصرح منسق فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي سانتياغو أوناتي لابوردي، "أن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في المنظمة خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة يومي 24 و 30 آذار 2017، واستخدام الكلور كسلاح كيميائي في 25 آذار 2017 كانوا أفراد يتبعون لسلاح الجو السوري التابع للنظام".

ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

بدوره، علّق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء عن التقرير، بقوله إن "يعتبر أحدث إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة على أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه". 

وأضاف، أن واشنطن تقدر أن النظام السوري يحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة. 

من جهتها، وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرير هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة، الذي يحمل بشار الأسد صراحة مسئولية الهجمات الكيماوية على المدنيين في سوريا، بأنه "انتصار للعدالة"، ويكسب جهود محاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم زخما جديدا.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق هو نتيجة السلطات الجديدة الممنوحة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2018، الذي يدعو تحديدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج المتوقعة يمكن أن تودي لعقوبات جديدة على المسؤولين السوريين، ومن المرجح أن تؤدي إلى تجدد الاتهامات من موسكو وطهران ونظام الأسد بأن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تم تسييسه.