بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)
لعب فيروس "كورونا" وانتشاره في دول العالم والمخاوف من اجتياحه الشمال السوري، لعب دورا بالغ الأهمية في حياة الناس البسطاء وأصحاب رؤوس الأموال والمصانع على حد سواء، وضاعف من مشقة الحياة هناك.
وتشير المعطيات إلى أن الوباء والخوف من وصوله تسبب بإغلاق عشرات المعامل في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كما تسبب بجمود الحركة التجارية بعد أن أغلقت المعابر خاصة وقد باتت مناطق سيطرة النظام السوري تعج بالإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
كما أثر إغلاق تلك المعامل في المنطقة الشمالية والغربية من حلب، على حركة الأسواق التجارية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي هذا الصدد يقول "بسام طبل" يمتلك معمل للألبسة في ريف حلب الشمالي: "معظم المعامل أغلقت أبوابها بعد أن توقف العمل في المعابر، ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وتوقف مئات العمال عن عملهم، ويعود ذلك لتوقف تصريف البضائع خارج المناطق المحررة".
وأضاف في حديث لبلدي نيوز: "انخفاض سعر المحروقات لم يكن له الدور الحاسم في استمرار العمل، وذلك يعود لعدم استخدام المولدات في أغلب المعامل وخصوصا في مناطق إعزاز ومارع وصوران، بعد أن وصل التيار الكهربائي لهذه المناطق ويعد أقل كلفة بكثير من استخدام المولدات".
وفي السياق يرى "جبران بكور" تاجر مواد غذائية إن سبب ارتفاع سعر المواد الغذائية هو قلة المعرض منها في السوق بعد أن أغلقت المعابر، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس على أسعار المواد الأساسية التي زادت بنسبة 30 في المئة.
وأضاف في حديثه مع بلدي نيوز: "الوضع المعيشي بشكل عام غاية في الصعوبة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث انخفضت نسبة المبيعات لدينا إلى النصف".
وتابع: "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المعنية لمواجهة الفيروس، من تعليق العملية التعليمية، إلى إيقاف النشاطات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وصولا إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية، إضافة إلى فرض الحجر الصحي الجزئي؛ أثر على زيادة استهلاك العائلة وقلة المردود المعاشي.
يذكر أن المناطق المحررة تعاني من أوضاع معيشية صعبة، وانعدام فرص العمل وتدني الأجور وغلاء في الأسعار، بعد أن أصبحت شبه محاصرة وخصوصا بعد التهجير الأخير الذي حصل من مناطق إدلب وريف حلب الغربي، واغلاق المعبر الوحيد في دير البلوط الذي يفصل مناطق إدلب عن ريفي حلب الشمالي والشرقي.
وكانت قدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ 83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
